العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٣ - الثانِی قبول بعض الورثة وردّ بعضهم

وعدمه[١] ؛ لکون الحکم علی خلاف القاعدة. والابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حقّ القبول فتشمل، وکونه[أ] الأخبار[٢] فلا[٣] .

الثانی : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل[٤] ، أو تصحّ ویرث[٥] الرادّ أیضاً مقدار حصّته، أو تصحّ بمقدار[٦] حصّة القابل فقط، أو تصحّ وتمامه[٧] للقابل، أو التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل، أو

[١] لا شکّ فی أنّ الشمول هو الأظهر؛ بناءً علی عدم اعتبار القبول فی حصول الملکیّة، وکون الردّ مانعاً، وأمّا بناءً علی اعتباره ـ کما استظهرناه ـ فقبل القبول ماحصل له شیء حتّی ینتقل إلی وارثه وإلی وارث وارثه، وأمّا احتمال أن یکون القبول حقّاً للموصی له المتوفّی، ویکون أیضاً قابلاً للانتقال، ولا یکون قائماً بشخصه حتّی ینتقل إلی وارثه وبعده إلی وارث وارثه فبعید. (البجنوردی).

* أقواها الأوّل، بل لا وجه لغیره إذا کان موت الموصی له بعد موت الموصی، علیما مرّ من عدم اعتبار القبول. (الخوئی).

[٢] وهو المختار الّذی جنح إلیه أکثر المحقّقین. (المرعشی).

* وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] الأصحّ الشمول حتّی لو جعلنا مدرکه الأخبار. (کاشف الغطاء).

[٤] قد مرّ الإشکال فی قبول الموصی له بعض الوصیّة فضلاً عن وارثه. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٥] ولعلّه أردأ الوجوه احتمالاً ومحتملاً. (المرعشی).

[٦] حیث لم یکن التقسیط ضَرریّاً، ولعلّه أوجه الوجوه احتمالاً ومحتملاً، ویلیه فی القوّة الوجه الأخیر منها. (المرعشی).

[٧] هو من الوجوه البَشِعَة. (المرعشی).

[أ] أی: وکون مدرک الحکم.