العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٠ - موت الموصِی له قبل القبول أو الردّ وقِیام الوارث مقامه

عدم اعتبار القبول فیها، بل کون الردّ مانعاً أیضاً یکون الحکم علی خلاف القاعدة فی خصوص صورة موته قبل موت الموصی له؛ لعدم ملکیّته فی حیاة الموصی ـ لکنّ الأقوی مع ذلک هو إطلاق الصحّة، کما هو المشهور؛ وذلک لصحیحة[١] محمّد بن قیس[٢] الصریحة فی ذلک، حتّی فی صورة موته فی حیاة الموصی، المویَّدَة[٣] بخبر الساباطیّ[أ] وصحیح[ب] المثنّی[٤] ، ولا یعارضها صحیحتا محمّد بن مسلم [ج]ومنصور[د] بن حازم[٥] ، بعد إعراض[٦]

[١] والمعارض لها مخدوش من جهة الصدور، کما سیأتی. (المرعشی).

[٢] المراد به البجلی الموثّق(هـ) عندهم لا غیره المحتمل، کما حقّق فی محلّه.(المرعشی).

[٣] التعبیر مشیر إلی تضعیفه بکون الراوی مجهولاً لدیهم، وعدم ظهور الخبر فی الوصیّة التملیکیّة. (المرعشی).

[٤] لو اُغمض عن المناقشة فی دلالته. (المرعشی).

[٥] أی موثّقته؛ لمکان وجود ابن فضّال الطاطریّ الفطحیّ فی السند، ویمکن أن یرادبالصحّة المطلقة علیها الصحّة القدمائیّة. (المرعشی).

[٦] لو سُلِّم، ولم یحتمل کون عدم عملهم بهما؛ لمکان أظهریّة دلالة روایة ابن قیس.(المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب الوصایا، ح٢

[ب] الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب الوصایا، ح٢.

[ج] الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب الوصایا، ح٤.

[د] الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب الوصایا، ح٥.

(هـ) راجع رجال النجاشی: ٣٢٣، رجال الطوسی: ٢٩٣، موسوعة طبقات الفقهاء: ٢/٥١٩.