العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٨ - موت الموصِی له قبل القبول أو الردّ وقِیام الوارث مقامه

اختیار أحدهما[١] .

(مسألة ٧) : إذا مات الموصی له قبل القبول أو الردّ فالمشهور قیام وارثه[٢] مقامه فی ذلک، فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیّته،من غیر فرقٍ بین کون موته فی حیاة الموصی أو بعد موته، وبین علم الموصی بموته وعدمه. وقیل[٣] بالبطلان بموته قبل القبول[أ]. وقیل[ب] بالتفصیل بین ما إذا علم أنّ غرض الموصی خصوص الموصی له فتبطل، وبین غیره فلورثته. والقول الأوّل[٤] وإن کان علی خلاف[٥]

* فی صورة تضرّرهم فی التأخیر إن أمکن الإجبار، وإلّا فیتولّاه الحاکم بنفسه علی إشکال. (المرعشی).

[١] لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول فی صحّة الوصیّة؛ إذ لا ضرر علی الورثة فی التأخیر، غایة الأمر أنّه یفوِّت علیهم الانتفاع علی تقدیر تأخیر الردّ. (الخوئی).

[٢] بناءً علی کونه حقّاً مالیّاً، وبناءً علی صدق المتروک علیه کسائر الحقوق.(المرعشی).

[٣] وهو الأظهر. (تقی القمّی).

[٤] خبره محذوف یدلّ علیه الکلام. (اللنکرانی).

[٥] کونه علی طبق القاعدة قریب جدّاً بعدما ذکرناه من أنّ القبول مع اعتباره فیتحقّق الموصی به غیر معتبرٍ فی الوصیّة؛ إذ ینتزع منها حینئذٍ للموصی له حقّ مالیّ یصدق علیه بعد موته أنّه من متروکاته، نظیر حقّ التحجیر. (البروجردی).

[أ] الدروس للشهید الأوّل: ٢/٢٩٦

[ب] شرائع الإسلام: ٢/٤٦٨.