العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤١ - نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول

أو شرطاً[١] علی وجه الکشف أو النقل، فتکون من الإیقاعات[٢] .

ویحتمل[٣] قویّاً[٤] . . . . . . . . .

الحقیقة وکالة وتحتاج إلی القبول، وإن لم تکن راجعة إلیه کاستدعاء عملٍ بعد موته فلا یعتبر فی جواز العمل بها القبول وإن کان فی وجوبه علی الموصی إلیه یحتاج إلیه أحیاناً.وأمّا إذا کانت عهداً بتملیک الغیر أو إعطاء شیءٍ إیّاه فلا إشکال فی اعتبارقبول ذلک الغیر بعد تملیک الوصیّ أو إعطائِه إیّاه، وإن ردّ فالمال للوارث، أو یصرف فی الخیرات إن کان من الثلث. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] الظاهر من موارد استعمالاته ومشتقّاته فی هذا الباب هو کونها اسم مصدر، بمعنی العهد إلی الغیر، وهو الجامع بین الوصیّة التملیکیّةوالعهدیّة، وإنّما الاختلاف فی متعلّق العهد إلی الغیر، فتارةً یکون مالاً،عیناً کان أو منفعةً أو حقّاً متعلّقاً بهما، وتارةً یکون عتق عبده، وتارةً یکون فعل الغیر المتعلّق بما یرجع إلی نفسه أو إلی صغاره وأموالهم. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الأصحّ أنّها برزخ بین العقد والإیقاع، ومثلها الوکالة والجعالة والوقففی بعض أنواعه، کما شرحنا ذلک فی تحریرالمجلّة وغیرها من مولّفاتنا،فراجع (کاشف الغطاء).

[٣] وهو الظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأظهر عدم الاعتبار، بل لا دلیل علی مانعیّة الردّ إلّا أن یتمّ الأمر بالضرورةالفقهیّة. (تقی القمّی).

[٤] ضعفه ظاهر. (النائینی).

* هذا هو الأقوی؛ لعدم الدلیل علی اعتبار القبول فی الوصیّة مطلقاً، والّذی یظهر