العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

فیه[١] .

وأمّا لو أوقعه بعنوان الفضولیّة فتبیّن کونه ولیّاً ففی لزومه بلا إجازةٍ منه أو من المولّی علیه إشکال[٢] .

* بل الأقوی فیه الصحّة، وقیاسه بعزله قبل بلوغ الخبر إلیه بکون نصبه أیضاً منوطاًبالبلوغ واضح البطلان. (آقا ضیاء).

* والأظهر الصحّة فیه وفی ما یلیه، وعدم الحاجة إلی الإجازة. (صدرالدین الصدر).

* لا إشکال فی صحّته ولزومه. (عبدالله الشیرازی).

* الأظهر لزومه بلا حاجةٍ إلی الإجازة فیما راعی الولیّ ما یجب مراعاته.(الشریعتمداری).

* الأقرب عدم الخروج عن الفضولیّ. (الخمینی).

* الأظهر اللزوم بدون الاحتیاج إلی الإجازة. (المرعشی).

* لا فرق بین الفروع الثلاثة المذکورة فی هذه المسألة فی الصحّة مع تحقّق الشروط. (السبزواری).

* الظاهر الصحّة واللزوم فیه وفی الفرض اللاحق. (زین الدین).

* لکنّه ضعیف، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[١] بل لا یبعد عدم اللزوم. (الخوئی).

* الإشکال غیر ظاهر. (محمّد الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط معه. (حسن القمّی).

[٢] الأظهر عدمه. (الفیروزآبادی).

* والأقوی لزومه بلا حاجة إلی الإجازة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* مبنیّ علی الداعی والتقیید، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی، ویُلزِمه علی الثانیةقابلیّته للإجازة، وما وجّه به عدم صحّته رأساً علی وجهٍ یخرج عن قابلیّة لحوق