العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٢ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

القلّة والکثرة؟ فیه إشکال[١] ، بل الأظهر عدم الصحّة[٢] فی الصورة[٣] الثانیة[٤] ، وهی ما إذا عیّن المهر علی وجهٍ آخر.

کما أنّه لا تصحّ الإجازة مع شرطٍ لم یُذکَر فی العقد، أو مع إلغاء ما ذکر فیه من الشرط[٥] .

(مسألة ٢٧) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیّة فتبیّن کونه وکیلاً فالظاهر صحّته[٦] ، ولزومه إذا کان ناسیاً؛ لکونه وکیلاً، بل وکذا إذا صدر التوکیل ممّن له العقد ولکن لم یبلغه الخبر علی إشکالٍ[٧]

[١] الإشکال ضعیف، والفرق بین الصورتَین غیر ظاهر، وکذا الکلام فی زیادة أونقیصة الشرط. (محمّد الشیرازی).

[٢] فیه إشکال. (المرعشی).

* الظاهر أنّ جمیع الصور الأربع المذکورة فی هذه المسألة متّحدة فی الحکم، فلایناسب الإشکال فی بعضها والجزم بالبطلان فی بعضها الآخر. (السبزواری).

[٣] وکذلک الاُولی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] وکذا الاُولی. (النائینی، الخمینی، الروحانی).

* بل فی الصورة الاُولی أیضاً. (الخوئی).

* الأظهر عدم الصحّة فی جمیع الفروض. (زین الدین).

* وفی الصورة الاُولی. (تقی القمّی).

* لا فرق بین الصورتَین علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] الأظهر صحّتها فی الموردَین، نعم، فی الأوّل لا یجب الوفاء بالشرط، وفی الثانی الخیار للطرف. (الروحانی).

[٦] بشرط عدم اشتراط صحّة الوکالة بالعلم بها. (المرعشی).

[٧] غیر معتبر. (الفیروزآبادی).