العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١١ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

مع أنّه لم یکن وکیلاً عنها فهل یصحّ وتُقبل الإجازة، أوْ لا؟ الظاهر الصحّة، نعم، لو لم یذکر لفظ «فلانة» ونحوه، کأن یقول: «زوّجت موکّلتی»، وکان من قصده امرأةً معیّنةً مع عدم کونه وکیلاً عنها یشکل[١] صحّته[٢] بالإجازة[٣].

(مسألة ٢٦) : لو أوقع الفضولیّ العقد علی مهرٍ معیّنٍ هل یجوز إجازة العقد دون المهر، أو بتعیین[أ] المهر علی وجهٍ آخر من حیث الجنس أو من حیث

[١] الظاهر أنّه لا وجه معتبر للإشکال. (تقی القمّی).

[٢] مع جعل هذا العنوان مرآةً إلی ذاتها لا إشکال فی الصحّة، کما أنّه مع جعله عنواناًللمعقود علیه الأقوی بطلانه، إلّا مع تشریعه فی تطبیقه علیه فإنّه حینئذٍ یمکن المصیر إلی تصحیح إجازته. (آقا ضیاء).

* مع جعل هذا العنوان مرآةً إلی ذیها لا إشکال فی الصحّة. (عبدالله الشیرازی).

* لم یظهر وجه الإشکال؛ لأنّ معنی عقد الفضولیّ إجراؤه علی مَن لم یأذن.(الفانی).

* لا إشکال فیها إذا کانت المرأة معیّنةً بالقرینة. (الخوئی).

* إذا لم تُعَیَّن المرأة فی العقد ولو بالقرائن، أمّا إذا کانت معیّنةً ولو بالقرائن فالظاهرصحّة العقد إذا لحقته الإجازة. (زین الدین).

* لا تبعد صحّته بالإجازة. (محمّد الشیرازی).

* لا إشکال فیها مع تعیّن المرأة بالقرینة. (الروحانی).

* وإن کان الأقرب بعد کون المرأة معیّنةً هی الصحّة. (اللنکرانی).

[٣] الأقوی صحّته بالإجازة. (عبدالهادی الشیرازی).

* صحّته بالإجازة هی الأقوی. (الشریعتمداری).

[أ] کذا فی الأصل أیضاً، والظاهر (تعیین).