العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - تصادق الرجل والمرأة علِی الزوجِیّة ونکرانها من أحدهما

منهما[١] العمل علی الواقع بینه وبین الله[٢] .

وإذا حلف المنکِر حُکِم بعدم الزوجیّة بینهما، لکنّ المدّعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فلیس له ـ إن کان هو الرجل ـ تزویج الخامسة، ولا اُمّ المنکرة، ولا بنتها مع الدخول بها، ولا بنت أخیها أو اُختها إلّا برضاها، ویجب[٣] علیه إیصال المهر[٤] إلیها[٥] ، نعم، لا یجب علیه نفقتها؛ لنشوزها بالإنکار[٦] .

عن علمٍ منه بالعدم. نعم، إن کان مبنیّاً علی الأصل فالظاهر أنّ الحکم حجّة علیه فی الظاهر، فله وعلیه ترتیب آثارها مطلقاً. (البروجردی).

* إن لم تکن من الآثار المحرّمة باعتقاده، وإلّا فبالمقدار الّذی هو مجبور علیه، ولایمکنه المخالفة. (البجنوردی).

* بمقدارٍ لا یمکن التخلّص عنه لو کان عالماً بخلاف مدّعی الزوجیّة، وإن کان المنکر هو الزوج یجب علیه الطلاق فی الظاهر، أو تجدید النکاح مع الإمکان.(الخمینی).

[١] الظاهر أنّه لیس له ذلک، ولا علی واحدٍ منهما. (حسن القمّی).

[٢] فلا یطأ إذا لم تکن زوجته واقعاً، ولا تُمکِّنه هی من الوطء، وهکذا، ولا تمتنع عنه إذا کانت زوجته واقعاً. (زین الدین).

[٣] الوجوب یختصّ بصورة العلم بکونها زوجةً له، وأمّا إقراره باستحقاق الزوجةالمهر فهو معارض بإقرار المرأة بعدم استحقاقها، فلا أثر لإقرار الزوج. (تقی القمّی).

[٤] کما أنّ علیه الإیصال إلیها بأیّ طریق، وعلیها عدم الأخذ. (المرعشی).

[٥] ولا یجوز لها أخذه، فلو کان الزوج عالماً بالواقعة یجب علیه إیصال المهر بنحوٍإلیها. (الخمینی).

[٦] علی إشکالٍ فی کون هذا النُشُوز موجباً لسقوط النفقة. (السبزواری).