العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٥ - الاتّفاق علِی التعِیِین والاختلاف فِی المعِیّن

قاعدة الدعاوی.

وذهب جماعة[أ] إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رآهُنّ جمیعاً فالقول قول الأب[١] ، وما لو لم یَرَهُنَّ فالنکاح باطل، ومستندهم صحیحة أبی عُبَیدة الحذّاء[ب].

وهی وإن کانت صحیحةً إلّا أنّ إعراض[٢] المشهور[٣] عنها[٤] ، مضافاً

النزاع إلی تعیین مَن نواها، فیکون القول قوله؛ لأنّه کالوکیل، وهو أعرف بنیّته.(البروجردی).

[١] لأنّه أعرف بما قصده بعد کونه کالوکیل. (المرعشی).

[٢] لم یثبت الإعراض. (اللنکرانی).

[٣] فی إسناده إلیهم تأمّل؛ إذ هم بین عاملٍ به وبین غیر متعرّضٍ للفرع، ولکنّ الأقوی التحالف بعد فرض صدق النکاح علیه عرفاً، وفیه تأمّل. (المرعشی).

[٤] الإعراض عن الصحیحة غیر ثابت، ومخالفتها للقواعد غیر مضرٍّ بحجّیّتها،ولا موجبَ لحملها علی بعض المحامل، فالمتعیَّن القول بالتفصیل، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (زین الدین).

* غیر ثابت إعراض المشهور؛ ولذا فالاحتیاط لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

* الأصحاب لم یُعرِضوا عنها، نعم، جماعة منهم حملوها علی غیر ظاهرها، فإذاالعمل بما تضمّنه الصحیح متعیّن، ومع ذلک الاحتیاط برعایة ما علیه المشهور لاینبغی ترکه. (الروحانی).

[أ] النهایة ونُکتها للطوسی: ٢/٣١٧، المهذّب لابن البرّاج: ٢/١٩٦، شرائع الإسلام: ٢/٢٤٧،المختصر النافع: ١٧٠، قواعد الأحکام: ٣/١٠، اللمعة الدمشقیّة: ١١٣.

[ب] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب عقد النکاح، ح١.