العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - شرط تعِیِین الزوج والزوجة

لکن بالرجوع إلی الدفتر یحصل له العلم، نعم، إذا کان ممیِّزاً واقعاً ولکن لم یمکن العلم به ظاهراً ـ کما إذا نسی تاریخ ولادتهما ولم یمکنه العلم به ـ فالأقوی[١] البطلان[٢] ؛ لانصراف الأدلّة عن مثله. فالقول بالصحّة والتشخیص بالقرعة ضعیف.

[١] بل لا یُترک الاحتیاط. (صدرالدین الصدر).

* لا قوّة فیه إن لم یکن الأقوی خلافه. (تقی القمّی).

[٢] بل الأقوی إجراء حکم الشبهة المحصورة علیهما. (آقاضیاء).

* محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (البروجردی، عبدالله الشیرازی).

* محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (عبدالهادی الشیرازی).

* ولکنّ الأحوط لزوم الطلاق. (البجنوردی).

* لابدّ من رعایة الاحتیاط بالطلاق. (الفانی).

* محلّ إشکال، فلا یُترک التخلّص بالاحتیاط. (الخمینی).

* ولاحتمال القرعة وجه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالطلاق؛ حتّی یکون عدم المانعمن التزویج بالغیر محرَزاً بالوجدان. (المرعشی).

* فی القوّة إشکال، بل الصحّة غیر بعیدة. (الخوئی).

* لا یُترک فیه مراعاة الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والأحوط التخلّص بالطلاق. (السبزواری).

* وهو مشکل، فلا تُترک فیه مراعاة الاحتیاط بالطلاق، ثمّ تجدید العقد علی المعیَّن إذا أراد. (زین الدین).

* فیه إشکال، والأحوط الطلاق. (محمّد الشیرازی).

* الصحّة لا تخلو من وجهٍ وجیه، فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق. (الروحانی).

* فیه منع، والاحتیاط لا یُترک. (اللنکرانی).