العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - شرط تعِیِین الزوج والزوجة

إحدی بناتی»[١] ، بطل، وکذا لو قال: «زوّجت بنتی أحد ابنیک» أو «أحد هذین». وکذا لو عیّن[٢] کلّ منهما غیر ما عیّنه الآخر، بل وکذا لو عیّنا معیّناً من غیر[٣] معاهدةٍ بینهما، بل من باب الاتّفاق صار ما قصده أحدهما عین ما قصده الآخر، وأمّا لو کان ذلک[٤] مع المعاهدة[٥] لکن لم یکن[٦] هناک دالّ[٧]

[١] من دون قصدٍ لواحدةٍ معیّنةٍ أیضاً. (اللنکرانی).

[٢] أی فی القصد والنیّة. (اللنکرانی).

[٣] لا فرق بین المعاهدة السابقة وعدمها؛ فإنّ المیزان فی الصحّة وقوع الإیجاب والقبول علی موردٍ واحد، ویصدق أنّهما عَقَدَا وزَوَّجَا المرأة الفلانیّة، فإذا صدق هذاالمعنی ولو صدفةً یصحّ النکاح. (تقی القمّی).

[٤] لا فرق بین هذه الصورة وسابقتها فی الإشکال والدفع. (الفانی).

[٥] إذا تقاوَلاَ وتَعاهَدا علی معیّنٍ فَعَقَدا بلا فصلٍ مبنیّاً علیه فالظاهر الصحّة، کما إذاقال بعد ذلک: زوّجتُ بنتی منکَ، لکنّه من قبیل القرینة الخارجیّة الحافّة بالکلام.نعم، لو قال بعد التعاهد: «زوّجتُ إحدی بناتی» تشکل الصحّة. (الخمینی).

* بأن یکون الزوجان معلومَین عندهما، من غیر أن یذکرا فی العقد إلّا بعباراتٍ مشترکة، مثل: ابنی وبِنتی، وابنَک وبِنتَک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] مع دخل اللفظ فی إبراز المعاهدة فی باب النکاح الأقوی اعتباره، کما لا یخفی.(آقاضیاء).

* ولم یکن فی اللفظ أیضاً ما یدلّ بظاهره علی خلافه، مثل أن یقول بعد التعاهدعلی معیّنة: «زوّجتُکَ إحدی بناتی»، فإنّ الظاهر البطلان فی مثل هذا الفرض.(اللنکرانی).

[٧] بأن عیّنا فی المقاولة، ویقول أحدهما: «أنکحتُ» والآخر: «قبلتُ». (عبدالله الشیرازی).