العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - شرط تعِیِین الزوج والزوجة

الصیغة، أو أصیلاً مع إجازة[١] الولیّ. وکذا لا بأس[٢] بعقد المُکرَه علی إجراء الصیغة للغیر، أو لنفسه إذا أجاز[٣] بعد ذلک[٤] .

(مسألة ١٥) : لا تُشترط الذکورة فی العاقد، فیجوز للمرأة الوکالة عن الغیر فی إجراء الصیغة، کما یجوز إجراوها لنفسها.

(مسألة ١٦) : یُشترط بقاء المتعاقدَین علی الأهلیّة إلی تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جُنَّ أو اُغمِیَ علیه قبل مجیء القبول لم یصحّ[٥] . وکذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرّة، وکذا الحال فی سائر العقود، والوجه[٦] عدم صدق المعاقدة[٧] والمعاهدة[٨] ، مضافاً إلی دعوی الإجماع وانصراف الأدلّة.

(مسألة ١٧) : یشترط تعیین الزوج والزوجة علی وجهٍ یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة، فلو قال: «زوّجتُکَ

[١] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٢] بل فیه بأس، ولا أثر للإجازة المتأخّرة. (تقی القمّی).

[٣] أی إذا کان العقد لنفسه. (صدرالدین الصدر).

[٤] یعنی فی الصورة الثانیة. (زین الدین).

[٥] فی إطلاقه نظر. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٦] فی جریان الأدلّة فی جمیع صور المسألة وفروضها إشکال. (اللنکرانی).

[٧] فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٨] هذا الوجه لا یتمّ، وبیان وجه العدم کبیان وجه الاشتراط لا یسعه المجال.(الروحانی).