العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٥ - وکالة السفِیه عن الغِیر فِی العقد

وذهب جماعة[أ] إلی الصحّة؛ مستندین إلی صحیحة ابن بزیع[ب]، ولا بأس[١] بالعمل بها[٢] وإن کان الأحوط خلافه؛ لإمکان حملها[٣] علی ما إذا لم یکن سُکرها[٤] بحیث لا التفات لها إلی ما تقول، مع أنّ المشهور لم یعملوا بها وحملوها علی محامل، فلا یُترک[٥] الاحتیاط.

(مسألة ١٤) : لا بأس بعقد السَفِیه إذا کان وکیلاً عن الغیر فی إجراء

[١] مشکل فیما إذا کان السُکر بحیث لا التفات لها إلی ما تقول. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٢] فی ما هی ظاهرة فیه، وهو کون السَکری ملتفتةً إلی ما تقول، کما یدلّ علیه قول السائل فیها: «فَزَوَّجَتْ نفسَها رجلاً فی سُکرِها». (زین الدین).

[٣] وحمل إنکار المرأة علی کون الزواج خلاف صلاحها. (المرعشی).

* هو بعید جدّاً، والعمدة دعوی إعراض المشهور، وهی غیر ثابتةٍ؛ لعمل جماعةٍ من المتقدِّمِین بها علی أنّ کبری هذه الدعوی غیر ثابتة. (الخوئی).

* لا وجه للحمل المذکور؛ فإنّ الحدیث تامّ سنداً ودلالةً، فلابدّ من العمل علی طبقه. (تقی القمّی).

* بل لعلّه الظاهر منها. (اللنکرانی).

[٤] بل لعلّه الظاهر من الصحیحة. (الفانی).

[٥] بل الأقوی بطلانه؛ لعدم الاعتناء بالروایة؛ لضعفها، وعدم صحّة إطلاق العقد علیما صدر من السَکران. (آقاضیاء).

[أ] النهایة ونُکتها للطوسی: ٤٦٨، المختصر النافع للمحقّق: ١٧٠، کشف الرموز للابی: ٢/٩٩، شرحاللمعة: ٥/١١٢، نهایة المرام: ١/٢٩.

[ب] الوسائل: الباب (١٤) من أبواب عقد النکاح، ح١.