العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٤ - شرط کمال العاقد

سلب عبارته[١] إذا کان عارفاً بالعربیّة وعلم قصده[٢] حقیقةً[٣] ، وحدیث[أ] «رفع القَلَم»[٤] منصرف عن مثل هذا. وکذا إذا کان لنفسه بإذن الولیِّ[٥] ، أو إجازته، أو إجازته هو بعد البلوغ. وکذا لا اعتبار بعقد السکران[٦] ، فلا یصحّ ولو مع الإجازة بعد الإفاقة.

وأمّا عقد السَکرَی إذا أجازت بعد الإفاقة ففیه قولان[٧] ، فالمشهور[٨] أنّه کذلک[٩] .

[١] الأقوی سلب عبارته. (الخمینی).

[٢] الظاهر صحّة عقده فی هذه الصورة إذا کان وکیلاً عن الغیر. (حسن القمّی).

[٣] بل الصحّة حینئذٍ غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).

[٤] هذا الحدیث ناظر إلی رفع العقوبة من حیث ملاک الرفع وهو الامتنان، ومن حیث سیاق الحدیث وهو وجود النائم. (الفانی).

[٥] لا ینفذ تصرّف الصبیّ ولو بإذن الولیّ، نعم ، لو أجاز الولیّ عقده نفذ؛ بناءًعلی عدم کونه مسلوبَ العبارة. (الکوه کَمَری).

[٦] إذا بلغ سُکرُه إلی حدّ عدم التحصیل والتمییز بأن لم یلتفت إلی ما یقول، ولعلّه المراد من العبارة بقرینة حمل الروایة الواردة فی السَکری علی غیر هذه الصورة.(اللنکرانی).

[٧] أقواهما عدم الاعتبار به مطلقاً. (صدرالدین الصدر).

[٨] وهو الأقوی. (الشریعتمداری، السبزواری).

[٩] وهو الأقوی. (الکوه کَمَری).

[أ] کتاب الاُمّ للشافعی: ٢/٣٠، ٥/٢٧٥، قرب الإسناد للحمیری: ١٥٥، الخصال: ٩٣ ح٤٠، مسندأحمد: ٦/١٠٠، المستدرک للنیسابوری: ٢/٥٩، سنن الدارقطنی: ٣/١٠٣.