العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - شرط کمال العاقد

فی الزوجیّة[١] .

وإن کان علی وجهٍ یخالف الاحتیاط الاستحبابیّ فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابیّ إعادته علی الوجه المعلوم صحّته، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.

(مسألة ١٣) : یشترط فی العاقد المُجرِی للصِیغة: الکمال بالبلوغ والعقل، سواء کان عاقداً لنفسه، أم لغیره، وکالةً[٢] أو ولایةً أو فضولاً، فلا اعتبار[٣] بعقد الصبیِّ، ولا المجنون ولو کان أدواریّاً حال جنونه، وإن أجاز ولیّه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته علی المشهور، بل لا خلاف فیه.

* لو لم تجرِ أصالة الصحّة فی الشبهات الحُکمیّة، وعلی کلّ حالٍ فإجراء مثل هذه الاُصول من وظائف المجتهد المتفحّص الجازم بمجراها دون المتردّد، فکیف بالعامّیّ؟ (السبزواری).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (حسن القمّی).

[١] لا یُترک الطلاق علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأحوط الطلاق. (الإصطهباناتی).

* إمکان التمسّک بالأصل المذکور یعنی: أنّ الاحتیاط غیر واجب المراعاة، وهوخلاف المفروض فی المسألة، أمّا فی فرض المسألة فلابدّ من الطلاق الاحتیاطیّ إذا أراد الفراق. (زین الدین).

[٢] فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).

[٣] لانصراف الأدلّة عنه، وکذا السَکری، والنصّ فیها مُأوّل أو مطروح، کما سیجیء.(المرعشی).