العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - وقوع العقد علِی وجه ِیخالف الاحتِیاط

(مسألة ١٢) : إذا أوقَعا العقدَ علی وجهٍ یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته: فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة علی الوجه الصحیح، وإن أرادا الفراق فالأحوط[١] الطلاق[٢] ، وإن کان[٣] یمکن[٤] التمسّک[٥]

* بل الظاهر بطلانه، کما أنّ الصورة الاُولی لا تخلو من إشکال. (الإصطهباناتی).

* بل باطل، ومع علمه فمشکل. (البجنوردی).

* بل یجری الإشکال فی الفرض الأوّل أیضاً. (الشریعتمداری).

* الأقوی الصحّة فی هذه الصورة أیضاً، ولا إجماع یشمل المورد قابلاً للاعتمادعلیه. (الفانی).

* بل باطل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] أی الوجوبیّ. (اللنکرانی).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی، الخوئی).

* لا محیصَ عنه. (السبزواری).

* لا یُترک. (الروحانی).

[٣] فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

[٤] الإمکان یختصّ بما تکون الشبهة بعد الفحص، وأمّا إذا کانت قبل الفحص، أوکانت مقرونةً بالعلم الإجمالیّ المنجّز فجریان الأصل مشکل. (تقی القمّی).

[٥] لو لم یکن وجه احتیاطه تزلزله فی اجتهاده ولو من جهة عدم اطمئنانه بفحصه،أو استظهاره من الدلیل ولو لشوب ذهنه واتّهامه فی حدسه، کما أنّ کثیراً مناحتیاطاتنا من هذا القبیل، مع وضوح کون مواردها مجاری العمومات، أو الاُصولالنافیة الّتی لابدّ من المجتهد أن ینتهی إلیهما بعد قصور یده عن المثبتات للتکلیف،ولقد أشرنا آنفاً أیضاً إلی وجه عدم ترک الاحتیاط المذکور من المصنّف فی باب النکاح؛ فإنّها طُرّاً من هذا القبیل، وإلّا فشأن المجتهد بعد تمامیّة فحصه المشی علی