العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - الصِیغة وشرائطها فِی النکاح

ویشترط العربیّة[١] مع التمکّن منها[٢] ولو بالتوکیل[٣] علی الأحوط[٤] ،

* أی یجعله ظاهراً فی الدوام، ومع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی).

[١] لا دلیل علی هذا الشرط، بل هو أحوط، کما فی المتن. (الفانی).

* الأقوی عدم اشتراطها فی النکاح وسائر العقود، والوجوه المتمسّکة بها للاشتراط: کالإجماع والشهرة، وکون غیر العربیّة من الکنایات، ورجحان الاحتیاط فی الفروج کلّها مردودة غیر مصغاةٍ إلیها بعد وجود الإطلاقات والعمومات، ومنأقوی ما تمسّک به: التأسّی بصاحب الشرع والأئمّة :، وأنت خبیر بفساده بعدالتأمّل فی أنّه صلی الله علیه و آله وخلفاءَه کانوا عَربیِّی اللسان واللغة، وإذا أنشؤوا عقداً بألسنتهم فهل یُصار إلی اشتراط العربیّة فی تأثیره ؟ ولا أظنّ أن یُلتَزَمَ به. (المرعشی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٢] لا دلیل علی اعتبارها، نعم، رعایتها أحوط؛ لدعوی الشیخ[أ] والعلّامة[ب] الإجماع علی ذلک، وعلی فرض الاعتبار یختصّ ذلک بصورة التمکّن. (الروحانی).

[٣] وإن کان الجواز مع عجز نفسه لا یخلو من قوّة، وإن تمکّن من التوکیل. (الخمینی).

* لکنّ الظاهر کفایة غیرها لغیر المتمکّن منها ولو مع التمکّن من التوکیل. (محمّدرضا الگلپایگانی).

* الظاهر هو الجواز للعاجز وإن تمکّن من التوکیل، بل مطلقاً ولو لغیر العاجز،ولکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (اللنکرانی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط بالصبر إلی أن یتمکّن من التوکیل، کما لا یخفی، والله العالم.(آقاضیاء).

[أ] المبسوط: ٤/١٩٤.

[ب] تحریر الأحکام: ٣/٤٢٧ ـ ٤٢٨.