العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - اشتراط المولِی فِی العتق عدم الخِیار فِی الفسخ

انصراف[١] الأخبار[٢] إلی صورة مباشرة المولی بلا اختیارٍ منها.

(مسألة ١٠) : لو شرط[٣] . . . . . . . .

لنکاح الإماء، ومن المعلوم أنّ هذا المقدار من الاختیار لا ینافی بقاء خیارها؛ إرفاقاًلها لتحصیل الأشرف نسباً وحسباً، ولا وجه لانصراف الأخبار عن مثلها أیضاً.(آقاضیاء).

* ولکنّها غیر مسموعة. (صدرالدین الصدر).

* لکنّها بعیدة جدّاً. (الإصطهباناتی).

* هذه الدعوی لا تخلو من مجازفة. (البروجردی).

* هذه الدعوی غیر مسموعة. (الفانی).

* لکنّها غیر مسموعة. (المرعشی).

[١] هذه الدعوی لا تخلو من مجازفة. (الإصفهانی).

* لکنّ هذه الدعوی ضعیفة جدّاً؛ لأنّ الأخبار مطلقة، والإنصراف بدویّ لا اعتباربه. (البجنوردی).

* فیه منع. (السبزواری).

* هذه الدعوی مجازفة فلا اعتبار بها. (حسن القمّی).

[٢] هذا الانصراف ممنوع. (کاشف الغطاء).

* لا وجه لهذه الدعوی. (الخوئی).

* دعوی الانصراف فی المقام لا وجه لها، ولا مانع من الأخذ بالإطلاق. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* هذه الدعوی ضعیفة، بل لا تخلو من مجازفة. (زین الدین).

[٣] بأن یکون مرجع الشرط عدم فعل الفسخ أو إسقاطه، لا عدم استحقاقها ذلک فإنّه شرط فاسد. (صدرالدین الصدر).

* أی أن لا یفسخ، أو أن یسقط حقّ الفسخ، لا أن یشترط عدم الاستحقاق. (المرعشی).