العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - حکم المهر لو کان العتق قبل الدخول والفسخ بعده

معلومیّة[١] کون المقام من باب[٢] الفسخ[٣] ؛ لاحتمال[٤] کونه من باب بطلان النکاح[٥] مع اختیارها المفارقة. والقیاس علی الطلاق فی ثبوت النصف لا وجه له.

(مسألة ٢) : إذا کان العِتق قبل الدخول والفسخ بعده[٦] : فإن کان المهر

* بل الأوّل، والظاهر کونه من الفسخ دون غیره. (السبزواری).

* فیه إشکال. (محمّد الشیرازی).

* لا یخلو من إشکال، والأحوط التصالح. (حسن القمّی).

[١] ظاهر النصوص عدم کونه من باب البطلان. (المرعشی).

[٢] کونه فسخاً وموجباً لسقوط المهر ظاهر، بل لا یرجع احتمال البطلان ولا استقرارالمهر علی تقدیره إلی محصّل. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] کونه فسخاً وموجباً لسقوط المهر ظاهر، بل لا یرجع احتمال البطلان ولا استقرارالمهر علی تقدیره إلی محصّل. (النائینی).

[٤] بل یحتمل أن یکون اختیار الزوجة المفارقة رافعاً للزوجیّة، نظیر الطلاقمن قبل الزوج، لا ناقضاً لعقد النکاح، فلا یکون موجباً لسقوط المهر، ولا ینتصف بهکما ینتصف بالطلاق قبل الدخول؛ وحینئذٍ فیکون مقتضی الأصل عدم سقوطه، ولعلّ هذا هو مراد المصنّف قدّس سرّه . أمّا بطلان النکاح فهو لا یختلف عنالفسخ فی النتیجة. (زین الدین).

[٥] البطلان والفسخ کلاهما موجبان لسقوط المهر، ولا فرق بینهما فی سقوطه، لکن من جهة احتمالٍ ثالث وکون الفرق بینهما من قبیل الطلاق، فالمسألة فی غایةالإشکال، وتحتاج إلی التأمّل التامّ. (عبدالله الشیرازی).

* بل الظاهر من الأخبار أنّه مفارقة ونزع شبه الطلاق، ومع ذلک لا یقاس به. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[٦] إذا لم یسقط الخیار. (المرعشی).