العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - من تزوّج بأمة بِین شرِیکِین ثمّ اشترِی بعضها

ذلک[١] الغیر، لأنّه کان مغروراً من قِبَلِه، کما أنّه إذا غرّته الأمة بتدلیسها ودعواها الحرّیّةَ تضمن القیمة وتَتبَع به بعد العتق[٢] ، وکذا إذا صار مغروراً من قِبَل الشاهِدَین علی حرّیّتها.

(مسألة ٢١) : لو تزوّج أمةً بین شریکَین بإذنهما، ثمّ اشتری حصّة أحدِهِما أو بعضها، أو بعضاً من حصّة کلٍّ منهما بطل نکاحه، ولا یجوز له بعد ذلک وطؤها[٣] .

وکذا لو کانت لواحدٍ واشتری بعضها. وهل یجوز له وطوها إذا حلّلها الشریک؟ قولان، أقواهما نعم؛[٤] للنصّ[٥]. وکذا لا یجوز وطء من بعضه حرّ

[١] لا دلیل علیه؛ لأنّ قاعدة الغَرور غیر ثابتةٍ مطلقاً، والروایة الدالّة علی ذلک ضعیفةسنداً، بل لا یبعد أن یکون المستفاد من صحیحة ابن الولید عدم وجوب شیءٍ علیهغیر المهر. (الخوئی).

[٢] لا دلیل علی ذلک، وتقدّم الکلام فی نظیر ذلک. (الخوئی).

[٣] بدون إذن الشریک ما دامت الشرکة. (الفیروزآبادی).

[٤] الأحوط الترک. (البروجردی، عبدالله الشیرازی).

[٥] لکنّ الأحوط الترک، والنصّ[أ] لم یعمل به إلّا ابن إدریس[ب] والمتأخّرون[ج].نعم، لا یبعد أن لا یکون الحکم علی خلاف القاعدة حتّی یحتاج إلی النصّ. (محمّدرضا الگلپایگانی).

[أ] الوسائل: الباب (٤١) من أبواب نکاح العبید والإماء، ح١.

[ب] السرائر: ٢/٣٥٣.

[ج] المهذّب البارع: ٣/٣٣٦، جامع المقاصد: ١٣/٩٧، مسالک الأفهام: ٨/٣١، نهایة المرام للعاملی: ١/٢٨٠، کشف اللثام: ٧/٣١٦.