العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - منع اشتراط رقِّیّة الولد من الحرّ

ولا یضرّ بالعقد إذا کان فی ضمن عقدٍ خارج.

وأمّا إن کان فی ضمن عقد التزویج فمبنیّ علی فساد العقد بفساد الشرط، وعدمه، والأقوی عدمه. ویحتمل[١] الفساد[٢] ، وإن لم نقل به فی سائر العقود إذا کان مَن له الشرط جاهلاً بفساده[٣] ؛ لأنّ فی سائر العقود یمکن جبر تخلّف شرطه[٤] بالخیار، بخلاف المقام[٥] ؛ حیث إنّه لا یجری خیار[٦] الاشتراط فی النکاح. نعم، مع العلم بالفساد لا فرق؛ إذ

* الأقوائیّة محلّ التأمّل. (عبدالله الشیرازی).

* فی القوّة إشکال. (حسن القمّی).

[١] احتمالاً ضعیفاً. (الفیروزآبادی).

* بعیداً جدّاً. (الإصفهانی).

[٢] بل الأقوی عدم الفساد، وهذا الاحتمال ضعیف. (زین الدین).

* بعید. (حسن القمّی).

[٣] وکان المورد من باب التقیید بنحو وحدة المطلوب، فالإطلاق فی العبارة محلّ نظر. (المرعشی).

[٤] الشرط الفاسد لا یوجب الخیار فی سائر العقود أیضاً. (الخوئی).

[٥] ولکنّه لا یوجب الفرق. (الکوه کَمَری).

* هذا الفرق غیر فارق، مع أنّ الخیار بتخلّف الشرط الفاسد غیر مذکورٍ فی کلمات العلماء، نعم، فی الجواهر لا بأس بالالتزام به. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] فی المسألة مجال التأمّل، ولقد أجاد فی الجواهر حیث قال: «إنّ مقتضی القاعدةجریان خیار تخلّف الشرط فی باب النکاح أیضاً»[أ]، فراجع. (آقاضیاء).

[أ] جواهر الکلام: ٣٠/٢١٦، المسألة الثانیة.