العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک

عن العوض. وهو مبنیّ[١] علی عدم صحّة[٢] ملکیّة المولی فی ذمّة العبد. ویمکن[٣] منع[٤] عدم الصحّة[٥] مع أنّه لا تجتمع[٦] ملکیّتها له

[١] علی فرض عدم الصحّة إنّما السقوط مترتّب علی الانتقال وما هو لازم هوالثبوت فی رتبةٍ سابقةٍ أو مُقارِنة، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

[٢] هذا المنع غیر موجّه. (عبدالله الشیرازی).

* هذا الوجه ذکره غیر واحدٍ من شرّاح القواعد، لکنّ الظاهر عدم ابتناء خلوّ البیع عن الثمن علی ذلک، بل یلزم ذلک ولو علی القول بصحّة ملکیّة المَولی لذمّة عبده؛وذلک لأنّها اشترت عبداً وجعلت ثمنه فراغة ذمّته، وهذا نفع یعود إلی العبد، ولایعود إلی البائع؛ لأنّ براءته بعد الخروج عن ملکه غیر مرتبطةٍ به، فیصدق أنّه بلاثمنٍ یرجع إلی البائع، لکنّ هذا مبنیّ علی أن یکون الثمن براءة ذمّته، لا انتقال ما فیذمّته إلی المولی؛ وعلیه فیأتی حکمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] صحّة مالکیّة المولی فی ذمّة عبده غیر الضریبة ومال الکتابة مشکلة، وسواء صحّأم امتنع ذلک فالمقام أجنبیّ عنه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] صحّة مالکیّة المولی فی ذمّة عبده غیر الضریبة ومال الکتابة مشکلة، وسواء صحّأم امتنع ذلک فالمقام أجنبیّ عنه. (النائینی).

* لمنع المنع وجه موجّه. (المرعشی).

[٥] الصحّة فی غیر الضریبة ومال الکتابة محلّ تأمّلٍ وإشکال. (الإصطهباناتی).

* هذا المنع غیر موجّه. (البروجردی).

* لا وجه للمنع؛ لما ذکرنا فی بعض الحواشی السابقة. (البجنوردی).

[٦] یعنی یستحیل أن تجتمع رقبة العبد وما فی ذمّته معاً ملکاً لهما کی یسقط ما فیذمّته بذلک؛ لأنّ ما فی ذمّته من المهر کان قبل البیع ملکاً لها، وکانت رقبته لسیّده،وبالبیع ینتقل کلّ منهما من مالکه إلی مالکٍ آخر، ولا یجتمعان معاً فی ملکها ولو آناًما؛ کی یلزم ما ذکره العلّامة قدّس سرّه من المحذور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).