العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک

الشراء[١] ؛ لِلزوم خلوّ[٢] البیع[٣] عن العوض[٤] ، نعم، لا بأس به إذا کان[٥] الشراء[٦] بعد الدخول؛ لاستقرار المهر حینئذٍ.

وعن العلّامة فی القواعد[أ] البطلان إذا اشترته بالمهر الّذی فی ذمّة العبد وإن کان بعد الدخول؛ لأنّ تملّکها له یستلزم براءة ذمّته من المهر، فیخلو البیع

[١] فیه نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یبطل؛ لأنّ البیع کان مع العوض، وسقوط العوض یستلزم الرجوع إلی بدله، لابطلان البیع. (الفانی).

* مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

[٢] فیه وفی ما بعده نظر. (حسن القمّی).

[٣] إذا کان الفراغ فی رتبةٍ متأخّرةٍ عن البیع؛ لأنّه مترتّب علیه، فلا یعقل أن یکونفی رتبته، فالبیع لا یکون خالیاً من العوض فی رتبته، فسقوط المهر فرع الفراغ،والفراغ فرع البیع، فهو متأخّر عن البیع برتبتین. هذا إذا کان قبل الدخول، وأمّا إذاکان بعده فلا إشکال. (صدرالدین الصدر).

[٤] لا یلزم ذلک؛ لتأخّر رتبة السقوط علی فرضه عن رتبة البیع، ففی رتبة نفس البیعلم یتحقّق سقوط، إلّا أن یقال بعدم کفایة تقدّم الرتبیّ مع اتّحادهما زماناً، کما هوشأن العلّة والمعلول وهو الصحیح. (البجنوردی).

[٥] تبیّن عدم الفرق بین الصورتَین، وکذا بین أن یکون المهر فی ذمّة الزوج أو سیّده،من الحاشیة السابقة[ب]. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] تبیّن عدم الفرق بین الصورتَین، وکذا بین أن یکون المهر فی ذمّة الزوج أو سیّده،من الحاشیة السابقة[ج]. (النائینی).

[أ] قواعد الأحکام: ٣/٥٥.

[ب] و [ج] کذا فی أصل النسخَتین.