العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک

انفساخ[١] .

ثمّ هل یجری علیها حکم الطلاق قبل الدخول، أوْ لا؟

وعلی السقوط کلّاً إذا اشترته بالمهر الّذی کان لها فی ذمّة السیّد بطل

لتملّک الزوجة رقبة زوجها، ومتأخّر عنه رتبة، ففی مرتبة إنشاء البیع المتقدّم علی السقوط یکون المهر ثابتاً، فلا یلزم خلوّ البیع من العوض، فتأمّل. (الإصطهباناتی).

* فی جعلهما المبنی نظر. (المرعشی).

[١] والأقوی ترتیب آثار البطلان علیه، ویظهر من الجواهر[أ] تسلیم الانفساخ،ولکن لا یساعده أخباره، والأصل أیضاً یقتضی عدم سقوط تمام المهر عنه لولاقیام إجماعٍ علیه. (آقاضیاء).

* الظاهر أنّ المراد من البطلان: هو کون العقد کأن لم یکن، ومن الانفساخ: انحلالالعقد من حین الاشتراء، ولا فرق ظاهراً بینهما، إلّا أن یکون المراد بالبطلان :البطلان من الأوّل، وهو لا وجه له، ومقتضی القواعد هو استحقاق تمام المهر أونصفه؛ بناءً علی إلحاقه بالطلاق قبل الدخول لو کان المهر فی ذمّة مولی العبد، وأمّالو کان فی ذمّة نفس العبد فمقتضی القاعدة سقوط تمامه؛ لأنّه لا معنی لاِنْ یکون مالکاً لِما فی ذمّة مملوکه. (البجنوردی).

* لا یظهر الفرق بین البطلان والانفساخ إلّا إذا اُرید من الأوّل: من الأوّل[ب]، ومن الثانی من حین ظهور السبب، ولا یبعد الأوّل. (عبدالله الشیرازی).

* بناءً علی کون الانفساخ من أوّل العقد لا فرق بینه وبین البطلان، بل لا یبعد عدم الفرق بینهما فی ما ذکر لو کان من حینه أیضاً. (السبزواری).

[أ] جواهر الکلام: ٣٠/٢١٠، آخر المسألة الاُولی من نکاح الإماء.

[ب] کذا فی نسخة الأصل.