العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک

أو ثبوت تمامه[١] وجوه[٢] ، مبنیّة[٣] علی أنّه بطلان، أو

[١] سقوط جمیعه وإن کان قویّاً لکنّه لا یخلو من الإشکال، وعلی تقدیره فحیث إنّه معلول لتملّک الزوجة رقبة زوجها، ومتأخّر عنه فی الرتبة ففی رتبة إنشاء البیع یکون ثابتاً علی کلّ تقدیر، ولو جعل ثمناً لا یلزم منه خلوّ البیع عن العوض فیشیءٍ من الصور. (جمال الدین الگلپایگانی).

* کما فی الموت قبل الدخول علی ما هو الأقوی. (المرعشی).

* لا یبعد أنّه المتعیّن. (الخوئی).

* المهر لها أجمع، فقد ملکته جمیعه بالعقد، ولا دلیل علی سقوطه بالانفساخ الطارئ، ولا علی إلحاقه بالطلاق. (زین الدین).

[٢] لا یبعد الأوّل. (السبزواری).

[٣] سقوط جمیعه وإن کان قویّاً لکنّه لا یخلو من الإشکال، وعلی تقدیره فحیث إنّه معلول لتملّک الزوجة رقبة زوجها، ومتأخّر عنه فی الرتبة ففی رتبة إنشاء البیعیکون ثابتاً علی کلّ تقدیر، ولو جعل ثمناً لا یلزم منه خلوّ البیع عن العوض فیشیءٍ من الصور. (النائینی).

* أوجهها أوّلها. (الإصفهانی).

* بعد القطع بأنّ الشراء لیس فی حکم الطلاق؛ لعدم الدلیل علی هذا التنزیل، وعلی فرض وجوده فلا یدلّ علی عموم التنزیل، فالقول بالسقوط لا تخلو من قوّة، ولمأعرف أنّ ثبوت تمام المهر یترتّب علی أیّ الوجوه؟ (صدرالدین الصدر).

* الأقوی أنّه لها أجمع؛ لأنّها ملکته بالعقد، ولا دلیل علی سقوطه، ولا علی إلحاقه بالطلاق. (کاشف الغطاء).

* وإن کان وجه الأوّل لا یخلو من وجه، لکنّه لا یخلو من الإشکال أیضاً، ثمّ علی تقدیر السقوط لا یلزم بطلان الشراء؛ لخلوّ البیع عن العوض؛ لکون السقوط معلولاً