العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - حکم المهر فِی تزوِیج المملوک

بها بین أن یکون بتوقّعها، أوْ لا، بل علی الوجه المحرّم، ولا یضرّه النهی؛ لأنّه متعلّق بأمرٍ خارجٍ[١] متّحد. والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة، فلا تنفع الإجازة[٢] بعد الردّ[٣] .

وهل یشترط فی تأثیرها عدم سَبق النهی من المولی فیکون النهی السابق کالردّ بعد العقد، أوْ لا؟ وجهان، أقواهما[٤] الثانی[٥] .

(مسألة ٣) : لو باشر المولی تزویج عبده، أو أجبره[٦] علی التزویج

لا حین الإجازة فیکون نقلاً، ولا بمجرّد ترتیب الآثار من أوّل الأمر فیکون کشفاًحکمیّاً، ولا بصحّة العقد بالإجازة علی نحو الشرط المتأخّر فیکون کشفاً حقیقیّاً.(زین الدین).

[١] التعلیل ضعیف جدّاً، والصحیح أن یقال: إنّه علی تقدیر الحرمة فهی فی المعاملات لا توجب الفساد. (الخوئی).

[٢] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٣] علی المشهور، بل ادُّعی علیه الإجماع. (حسن القمّی).

[٤] فیه إشکال. (الفیروزآبادی).

[٥] بل الأوّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأوّل؛ فإنّ النهی قبله أشدّ من الردّ بعده. (کاشف الغطاء).

* فی أقوائیّته تأمّل. (الإصطهباناتی).

* فیه إشکال. (عبدالله الشیرازی).

* لا یخلو أوّلهما من قوّة. (المرعشی).

* فیه تأمّل. (حسن القمّی).

[٦] فی صورة جبره علی التزویج إشکال، والأحوط للمولی التعیین فی هذه الصورة.(زین الدین).