العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - الشکّ فِی السابق من عقد الحرّة والأمة

منه[١] ، وعلی الکشف[٢] مشکل[٣] .

(مسألة ٦) : إذا عقد علی حرّةٍ وعقد وکیله له علی أمةٍ وشکّ فی السابق منهما لا یبعد[٤] صحّتهما[٥] وإن لم تُخبَر الحرّة[٦] ،

[١] وأنّ للحرّة الخیار فی عقد نفسها. (الإصطهباناتی).

* وإن کان للحرّة الخیار فی عقد نفسها. (البروجردی).

* مع الخیار للحرّة فی نکاحها. (السبزواری).

[٢] وهو المختار. (عبدالهادی الشیرازی).

* حتّی الحکمیّ منه، وعلی النقل یکون من نکاح الحرّة علی الأمة. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٣] بل علی النقل أیضاً. (الإصفهانی).

* لا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٤] بل بعید، وتقدّم منه قریباً بطلان عقد الأمة إلّا مع الإجازة. (صدرالدین الصدر).

[٥] لا وجه للحکم بصحّة عقد الأمة، وإن سلَّمنا وجود أصلٍ مُحرِز لها بعدالعلم الإجمالیّ بفساده، أو ثبوت الخیار للحرّة فی عقد نفسها، فلا یُترک الاحتیاط بما ذکر. (البروجردی).

* بل هو قویّ؛ لأنّ الشکّ فی اشتراط إذن الحرّة بَدویّ، وکونه عدلاً لخیار الحرّةفی فسخ عقدها لا یوجب تشکیل عِلمٍ مؤثّرٍ فی البَین، إلّا إذا فسخت الحرّة عقدنفسها ولم تأذن فی عقد الأمة، وحینئذٍ یتشکلّ العلم الإجمالیّ للزوج بحرمةإحداهما علیه. (الفانی).

[٦] الحکم بصحّة عقد الأمة فی غایة الإشکال؛ للعلم الإجمالی: إمّا بفساد عقد الأمةإذا کان عقد الحرّة هو السابق، وإمّا بثبوت الخیار للحرّة فی عقد نفسها إذا کان عقدها هو اللاحق، فلا یُترک الاحتیاط بما فی المتن، بل لا یُترک الاحتیاط بطلاق الحرّة أیضاً إذا اختارت فسخ عقدها. (زین الدین).