العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - طلب الحرّة مهراً بمقدار ِیعدّ ضرراً علِیه

الاثنتین، أمّا الأزید فلا یجوز، کما سیأتی[١] .

(مسألة ٥٧) : إذا کان قادراً علی مهر الحرّة لکنّها ترید أزید من مهر أمثالها بمقدارٍ یُعدُّ ضرراً[٢] علیه[٣] فکصورة عدم القدرة[٤] ؛ لقاعدة نفی الضرر[٥] ، نظیر سائر المقامات، کمسألة وجوب الحجّ إذا کان مستطیعاً ولکن یتوقّف تحصیل الزاد والراحلة علی بیع بعض أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، أو علی شراء الراحلة بأزید من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن کان قادراً علی ذلک. والأحوط[٦] فی الجمیع[٧] اعتبار

[١] وتقدّم. (عبدالله الشیرازی).

[٢] أو حرجاً وعسراً. (المرعشی).

[٣] بل حرجاً علیه، وکذا فی أمثال المقام، وأمّا قاعدة الضرر ففیها إشکال.(الخمینی).

[٤] فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه منع؛ فإنّ قاعدة نفی الضرر إنّما توجب نفی الإلزام، لا صحّة العقد، والعبرة فیعدم جواز العقد علی الأمة إنّما هی القدرة علی عقد الحرّة وهی موجودة هنا.(الخوئی).

[٥] قاعدة نفی الضرر تقتضی عدم وجوب نکاح الحرّة إذا کان ضرریّاً، لکن لا یقتضی جواز عقد الأمة مع التمکّن من مهر الحرّة، نعم، إذا کان بحیث یصدق علیه أنّه لایتمکّن ولا یستطیع فیتحقّق الشرط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] لا یُترک. (الإصفهانی، عبدالله الشیرازی).

* بل هو المتعیّن، فیجوز له التزویج بالأمة حینئذٍ؛ لعدم الاستطاعة عرفاً لمهرالحرّة، وکذا فی مسألة الحجّ، وتراجع المسألة السابعة من الاستطاعة المالیّة فیکتاب الحجّ. (زین الدین).

[٧] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).