العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - انتقال الحق إلِی ذمّة الضامن بالضمان

(مسألة ٢) : إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ من ذِمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن، وتبرأ ذمّة المضمون عنه بالإجماع والنصوص، خلافاً للجمهور؛ حیث إنّ الضمان عندهم ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة. وظاهر کلمات الأصحاب[١] عدم صحّة ما ذکروه حتّی مع التصریح به علی هذا النحو، ویمکن[٢] الحکم[٣] بصحّته[٤] حینئذٍ للعمومات[٥] .

اُخری: اشتراط کون ذلک القدر من الجهالة متعارفاً، فلو دار بین عشرةٍ أوعشرین فلا مانع من الصحّة، ولو دار بین عشرةٍ أو آلاف مثلاً فلا یصحّ، من غیرفرقٍ بین القسمَین. (الشریعتمداری).

* بل الأقرب عدم الفرق؛ لعدم الغَرر، فإنّ باب الضمان غیر باب المعاوضات. (محمّدرضا الگلپایگانی).

* بل الأقرب عدم الفرق. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه له. (السبزواری).

* بل هو بعید. (حسن القمّی).

* إذا احتمل اختصاص عدم مانعیّة الغَرر بخصوص التبرّعیّ، ولکنّه خلاف المرتکز العرفیّ، فالأظهر عدم الاعتبار فی شیءٍ منهما، والاحتیاط سبیل النجاة. (الروحانی).

* والأقرب منه العدم. (اللنکرانی).

[١] وهو الحقّ. (الکوه کَمَری).

[٢] ممنوع. (الإصفهانی).

* بل لا یمکن. (صدرالدین الصدر).

* ولکنّه مشکل. (اللنکرانی).

[٣] الإجماع والنصوص علی خلافه. (الفیروزآبادی).

* بل لا یمکن؛ لأنّه لا معنی لضمّ ذمّةٍ إلی اُخری علی نحو الاستقلال؛ لأنّ المال