العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - حکم الجمع بِین فاطمِیّتِین

صحیحاً[١] ، علی ما رواه الصدوق فی العلل، بإسناده عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله علیه السّلام یقول: «لا یحلّ لأحد أن یجمع بین ثِنتَین من وُلدِ فاطمة علیها السّلام إنَّ ذلک یَبلُغُها فَیَشُقُّ علیها»[٢] ، قلت: یبلغها؟ قال علیه السّلام : «إی والله»[أ].

وذلک لإعراض[٣] المشهور عنه[٤] ، مع أنّ تعلیله ظاهر[٥] فی الکراهة؛ إذ لا نُسلِّم[٦] أنّ مطلق کون ذلک شاقّاً علیها إیذاء لها، حتّی یدخل فی قوله صلی الله علیه و آله :

[١] النصّ غیر صحیح؛ لأنّ فی سنده محمّد بن علیّ ماجیلویه[ب]، وهو لم یوثَّق،ومجرّد کونه شیخاً للصدوق لا یدلّ علی وثاقته، وعلیه فالحکم بالکراهة مبنیّ علیقاعدة التسامح. (الخوئی).

[٢] لحنانها علی ذراریها وإن کان الأمر جائزاً؛ لأنّ الضَرّة بنفسها توجب مشقّة الضَرّة،وتکره الاُمُّ الحنونةُ مشقّة بنتِها، ومجرّد ذلک لیس إیذاءً محرّماً علی الزوج بالنسبةإلی الزهراء ٣. (الفانی).

[٣] إعراض المشهور لا یوجب سقوط الخبر المعتبر، لکنّ الحدیث بنفسه غیر تامٍّسنداً. (تقی القمّی).

[٤] إعراض المشهور لا یسقط الصحیح عن الاعتبار علی ما حقّقناه فی محلّه،والتعلیل غیر ظاهرٍ فی الکراهة، فلا مناص عن القول بالحرمة، نعم، الحرمة تکلیفیّة،لا وضعیّة، کما یظهر بالتأمّل[ج]. (الخوئی).

[٥] فیه نظر. (اللنکرانی).

[٦] فیه نظر، ولا مساغ لإنکار ظهور المشقّة فی المقام فیما لا یستلزم الإیذاء،

[أ] علل الشرائع: ٢/٥٩٠، ح٣٨.

[ب] المصدر السابق.

[ج] هذه التعلیقة منه قدّس سرّه أضفناها من نسخةٍ اُخری.