العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - وطء الثانِیة بعد وطء الاُولِی

التملیک[١] الّذی له فیه الخیار، وإن کان الأحوط اعتبار لزومه.

ولا یکفی ـ علی الأقوی[٢] ـ ما یمنع من المقاربة مع بقاء الملکیّة، کالتزویج للغیر، والرهن، والکتابة، ونذر عدم المقاربة ونحوها.

ولو وطئها من غیر إخراجٍ للاُولی لم یکن زنا[٣] فلا یُحَدّ، ویُلحَق به الولد، نعم، یُعزَّر.

(مسألة ٤٦) : إذا وَطِئ الثانیة بعد وطء الاُولی حَرُمَتا[٤] علیه مع علمه بالموضوع والحکم، وحینئذٍ فإن أخرج الاُولی عن مِلکه حلّت الثانیة مطلقاً وإن کان ذلک بقصد الرجوع إلیها، وإن أخرج الثانیة عن مِلکه یشترط[٥] فی

[١] مشکل. (الفانی).

[٢] لنصّ ابن سنان المعلّق فیه الجواز بالخروج عن الملکیّة[أ]. (آقاضیاء).

[٣] المسألة محلّ إشکال؛ لأنّ الجَمع بین الاُختَین المملوکتَین بالوطء إذا کان حراماًفیکون وطء اُخت المملوکة الموطوءة نظیر وطء اُمّها، ولا أظنّ أحداً أن لا یحکم بأنّه زنا، ولکن مع ذلک الحدود تُدرَأ بالشُبُهات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یشکل الحکم بأنّ وطأها لا یکون زناً، وبأنّ الولد یلحق به، نعم، لا یحدّ حدّالزنا، بل یُعزَّر، کما تقدّم فی المسألة الأربعین؛ فإنّ الحدود تُدرَأ بالشبهات. (زین الدین).

[٤] لعموم حرمة الجمع بین الاُختین المخصوص فی الاماء بوطئها، وعدم الجمعیقتضی تحریم الثانیة بعد وطء الاُولی، ومع وطئهما ینطبق وطء کلّ واحدةٍ مع وطءالاُخری، ولا کذلک فی العقد؛ فإنّ العقد علی الثانیة لا یکون صحیحاً، نعم، لو عقدامرّةً واحدةً بطل العقدان؛ لبطلان الترجیح بلا مرجّح. (آقاضیاء).

[٥] لِما فی خبر أبی الصلاح الکنانی[ب] من الإشارة إلی هذا التقیید. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ،ح١.

[ب] المصدر السابق: ح٩.