العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - الزنا السابق علِی التزوِیج

علی الابن. وکذا لو زنی الابن بامرأة الأب لا تحرم علی أبیه. وکذا الحال فی اللواط الطارئ علی التزویج[١] ، فلو تزوّج امرأة ولاطَ بأخیها أو أبیها أو ابنها لم تحرم علیه امرأته، إلّا أنّ الاحتیاط[٢] فیه[٣] لا یُترک[٤] .

وأمّا إذا کان الزنا سابقاً علی التزویج، فإن کان بالعمّة[٥] أو الخالة یوجب

[١] لا یُترک الاحتیاط فی الطارئ بعد العقد وقبل الدخول. (زین الدین).

[٢] یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).

* تقدّم ما هو الأقوی فی ذلک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا کان اللواط قبل الوطء، وأمّا إذا کان بعد الوطء فالأقوی عدم وجوب مراعاته.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] تقدّم ما هو الأقوی فی ذلک. (النائینی).

* فی خصوص ما إذا کان اللواط قبل الوطء، کما فی الزنا، علی ما مرّ. (اللنکرانی).

[٤] تقدّم أنّ الأقوی عدم الحرمة فی اللواط الطارئ علی التزویج، فیجوز ترک هذاالاحتیاط، نعم، لا یجوز ترک الاحتیاط فی العقد الجدید بعد طلاقها؛ لأنّ اللواط بالنسبة إلی العقد الجدید لیس طارئاً علی التزویج، بل سابق علیه. (البجنوردی).

* لا بأس بترکه. (الفانی).

* لا ینبغی ترکه. (الخمینی).

* فیما کان ارتکاب الحرام قبل الوطء، وأمّا بعده فلا أثر له قطعاً، سواء فی ذلک الزنا واللواط. (المرعشی).

* لا بأس بترکه فی غیر ما إذا أراد التزویج بها ثانیاً. (الخوئی).

* لا بأس بترکه، إلّا بعد بطلان العقد الأوّل بطلاقٍ أو بغیره وأراد التزویج ثانیاً.(حسن القمّی).

[٥] الحکم بالنسبة إلیها مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).