العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - الشکّ فِی کون التزوِیج فِی الإحرام أو قبله أو بعده

وحینئذٍ فلو اختلف الزوجان فی وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قُدِّم قول مَن یدّعی الصحّة، من غیر فرقٍ بین جهل التاریخَین أو العلم بتاریخ أحدهما، نعم، لو کان مُحرِماً وشکّ فی أنّه أحلّ من إحرامه أم لا، لا یجوز له التزویج. فإن تزوّج مع ذلک بطل[١] وحرمت[٢] علیه[٣] أبداً[٤] ، کما هو مقتضی استصحاب[٥]

[١] إلّا مع انکشاف الخلاف. (الفانی).

[٢] فی الظاهر إذا لم ینکشف الخلاف. (عبدالله الشیرازی).

[٣] فی الظاهر إذا لم ینکشف الخلاف. (البروجردی).

* مع علمه بالحرمة، وإنّما تکون الحرمة فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف.(الخمینی).

* فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف. (المرعشی).

* أی بالحرمة الظاهریّة ما لم ینکشف الخلاف. (اللنکرانی).

[٤] ما لم ینکشف الخلاف. (الشریعتمداری).

* ظاهراً ما لم ینکشف الخلاف. (السبزواری).

* فی الظاهر ما لم ینکشف الخلاف. (زین الدین).

* حرمةً ظاهریّةً إن لم ینکشف الخلاف. (محمّد الشیرازی).

[٥] ولا مجال لأصالة الصحّة فی المقام؛ إذ الأصل المزبور فی فعل الشخص لا یجری إلّا فیما مضی منه. نعم، فی فعل الغیر لا بأس بجریانها حتّی قبل مضیّه ومدرکه السیرة غیر الجاریة فی المقام، وإنّما یجری فی فعل الشخص عموم «کلّ ما شککت [فیه ممّا قد مضی] [أ] فَامضِهِ کما هو»[ب]. (آقاضیاء).

[أ] أضفناه من المصدر لاقتضاء السیاق.

[ب] الوسائل: الباب (٢٤) من أبواب الخَلل الواقع فی الصلاة، ح٣.