العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - الشکّ فِی کون التزوِیج فِی الإحرام أو قبله أو بعده

فتشمله[١] الأخبار[٢] ، نعم، لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه التزویج لم یوجب.

(مسألة ٤) : لو شکّ فی أنّ تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله؟ بنی علی[٣] عدم کونه فیه[٤] . بل وکذا لو شکّ فی أنّه کان فی حال الإحرام أو بعده علی إشکال[٥] .

جعفر علیه السّلام عن مُحرِمٍ تزوّج امرأة فی عدّتها قال علیه السّلام : «یُفَرَّق بینهما، ولا تحلّ له أبداً»[أ]،وإن کان الفرق بین المسألتین واضحاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] فیه إشکال. (الخمینی).

* فیه إشکال، وقد مرّ منه الإشکال فی الشمول فی تزویج ذات العِدّة. (اللنکرانی).

[٢] فیه إشکال؛ لانصرافها إلی ما کان صحیحاً من غیر جهة الإحرام. (آقاضیاء).

[٣] أی بنی علی صحّته، وکذا فی ما یتلوه علی الأقوی. (الخمینی).

[٤] بمعنی بنائه علی صحّة التزویج، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* بمعنی بنائه علی الصحّة، وإلّا فاستصحاب عدم کونه فیه لا مورد له. (البجنوردی).

* بعد الفحص والیأس، وکذا ما بعده. (محمّد الشیرازی).

[٥] الفرق بین المسألتین بإجراء الإشکال هنا دون الفرع قبله مختصّ بصورة العلم بتاریخ التزویج. (الفیروزآبادی).

* أصالة الصحّة فی العقد جاریة، فلا إشکال مطلقاً. (صدرالدین الصدر).

* البناء علی الصحّة لا یخلو من القوّة. (عبدالله الشیرازی).

* لکنّه ضعیف. (الخوئی).

* مع تقدّم أصالة الصحّة علی الاستصحاب لا وجه للإشکال. (تقی القمّی).

* لا إشکال فیه. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح١٥.