العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - التزوِیج حال الإحرام وفروع فِی البطلان والتحرِیم

فصل

من المحرّمات الأبدیّة[١] : التزویج حال الإحرام

لا یجوز للمحرم أن یتزوّج امرأةً مُحرِمة أو مُحِلّة، سواء کان بالمباشرة أم بالتوکیل مع إجراء الوکیل العقد حال الإحرام، سواء کان الوکیل مُحرِماً أم مُحِلّاً، وکانت الوکالة قبل الإحرام أو حاله.

وکذا لو کان بإجازة عقد الفضولیّ الواقع حال الإحرام أو قبله مع کونها حاله، بناءً علی النقل، بل علی الکشف[٢] الحکمیّ،[٣] بل الأحوط مطلقاً.

ولا إشکال فی بطلان النکاح فی الصور المذکورة.

وإن کان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة علیه أبداً، سواء دخل بها أم لا. وإن کان مع الجهل بها لم تحرم علیه علی الأقوی، دخل بها أو لم یدخل، لکنّ العقد باطل علی أیّ حال. بل لو کان المباشر للعقد مُحرِماً بطل وإن کان مَن له العقد مُحِلّاً.

ولو کان الزوج مُحِلّاً وکانت الزوجة محرِمة فلا إشکال فی بطلان العقد،

[١] بتشدید الراء المکسورة خبر مقدّم، والمبتدأ الموخّر قوله: التزویج حال الإحرام.(الفیروزآبادی).

[٢] فی استفادة الکشف الحکمیّ من القواعد نظر وإشکال، تعرّضناه فی کتاب البیع،فراجع. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط فیه. (الخمینی).

[٣] فی الکشف الحکمیّ نظر. (عبدالله الشیرازی).