العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - حکم اللواط بعد التزوِیج

المذکورات[١] علی[٢] الواطئ[٣] وإن کان ذلک بعد[٤] التزویج[٥] ،خصوصاً إذا طلّقها[٦] وأراد[٧] . . . .

[١] لا یُترک الاحتیاط فی غیر صورة تجدید العقد بعد الطلاق، وأمّا فیها فالأظهرالحرمة. (الروحانی).

[٢] فی الاُخت الاحتیاط أظهر. (محمّد الشیرازی).

[٣] لکنّ الأقوی خلافه، نعم، لو طلّقها ففی تزویجها جدیداً إشکال، والاحتیاط لایُترک. (البجنوردی).

[٤] لکنّ الأقوی خلافه، نعم، لو طلّق زوجته السابق نکاحها فجواز تزویجها جدیداًلا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] لکنّ الأقوی خلافه، نعم، لو طلّق زوجته السابق نکاحها فجواز تزویجها جدیداًلا یخلو من الإشکال. (النائینی).

* لکنّ الأقوی خلافه، وقد صرّح الماتن قدّس سرّه بخلاف ما ذکره هنا فی المسألة الثامنةوالعشرین من فصل المحرّمات بالمصاهرة. (الشریعتمداری).

* الأقوی عدم الحرمة. (الفانی، المرعشی).

* وقبل الدخول، وأمّا بعد الدخول فالأقوی عدم الحرمة، کما یأتی منه قدّس سرّه .(محمّدرضا الگلپایگانی).

* والأقوی عدم التحریم إذا کان ذلک بعد الدخول، کما سیأتی فی المسألة الثامنةوالعشرین من فصل: محرّمات المصاهرة، نعم، إذا طلّق تلک الزوجة لم یجز له تجدید نکاحها. (زین الدین).

[٦] لا بأس بترک الاحتیاط فی غیر هذه الصورة. (الخوئی).

[٧] فی غیر هذه الصورة لا یجب الاحتیاط. (حسن القمّی).

* الظاهر هو الحرمة فی هذه الصورة، ولا بأس بترک الاحتیاط فی غیرها. (تقی القمّی).