العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - من لاط بغلام فأوقبه واِیجابه الحرمة علِی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فِی الموطوء

أو مختلفین[١] . ولا تحرم علی الموطوء اُمّ الواطئ وبنته واُخته علی الأقوی. ولو کان الموطوء خنثی[٢] حرمت اُمّها و[٣] بنتها[٤] علی الواطئ؛ لأنّه إمّا لواط، أو زنا[٥] ، . . . . . . .

* فی الصغیر الواطئ إشکال. (الفانی).

* الظاهر اختصاص الحکم بما إذا کان الواطئ کبیراً والموطوء صغیراً. (الخوئی).

* فی الدلیل ذکر الرجل، فلا یشمل الواطئ الصغیر. (زین الدین).

* الأظهر عدم شمول الحکم لِما إذا کان الواطئ صغیراً، کما أنّ ظاهر النصّ یقتضی البناء علی عدم الشمول لِما إذا کان الموطوء کبیراً، فالأظهر اختصاص الحرمة بماإذا کان الواطئ کبیراً والموطوء صغیراً. (الروحانی).

* إذا کان الواطئ صغیراً أو کانا کبیرَین فالحکم محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[١] المتیقّن من ذلک ما إذا کان الواطئ بالغاً، والموطوء یسمّی غلاماً، والحکم فی غیرهذه الصورة مبنیّ علی الاحتیاط. نعم، لو کان الواطئ غیر بالغ، أو کان الموطوءصغیراً جدّاً فالحکم بالحرمة مشکل. (محمّد الشیرازی).

[٢] إذا کان فی دُبُرها. (آقاضیاء).

* إذا وطئ فی کلتا الثقبتَین أو فی دُبُرها، وأمّا لو وطئ فی قُبُلها فلا یعلم أحدالأمرین، بل یحتمل أن لا تکون أحدهما. (عبدالله الشیرازی).

* وکان الوطء فی دُبُرها. (الخمینی).

[٣] علی الأحوط، أمّا الدخول فی قُبُلها فقط فالظاهر عدم إیجابه التحریم. (حسنالقمّی).

[٤] علی الأقوی. (المرعشی).

[٥] إذا وطئ فی تلک الثقبتَین أو فی دُبُرها، وأمّا لو وطئ فی قُبُلها فلا یعلم أحدالأمرین، بل یحتمل أن لا یکون أحدهما. (الإصفهانی).

* إلّا مع الدخول فی قُبلها فقط. (حسن القمّی).