العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - حکم ما لو کانت العدّتان لشخصٍ واحد

الزوج لها، لا سائر الاستمتاعات بها، کما هو الأظهر[١] . ولو قلنا بعدم جواز التزویج حینئذٍ للمطلّق فیحتمل کونه موجباً للحرمة الأبدیّة أیضاً[٢] ؛ لصدق التزویج فی عدّة الغیر، لکنّه بعید[٣] ؛ لانصراف أخبار[٤] التحریم[٥] الموبّد عن هذه الصورة.

هذا، ولو کانت العِدّتان لشخصٍ واحد، کما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً فی أثناء العِدّة فلا ینبغی[٦] . . . .

* فیه إشکال قویّ. (حسن القمّی).

* بل هو بعید، والظاهر جریان حکم التزویج فی العِدّة علیه حتّی الحرمة الأبدیّة.(الروحانی).

* بل العدم غیر بعید، والملازمة بین بقاء الزوجیّة بعد الوطء بالشبهة وبین جوازإحداثها فی عدّته غیر ثابتة. (اللنکرانی).

[١] فیه تأمّل. (حسن القمّی).

[٢] وهو الظاهر، والانصراف ممنوع. (زین الدین).

[٣] لا بُعدَ فیه بعد شمول الأدلّة، وکون الانصراف فی محلّ المنع. (البروجردی، عبدالله الشیرازی).

* الاستبعاد بعید، والانصراف منظور فیه. (المرعشی).

* بل لا بُعدَ فیه، والانصراف ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل لا بُعدَ فیه؛ لشمول الأدلّة، ومنع الانصراف. (اللنکرانی).

[٤] فی الانصراف تأمّل. (حسن القمّی).

[٥] لا وجه لانصرافها. (الفانی).

[٦] بل ینبغی الإشکال فیه بالإضافة إلی الغیر، نعم، فیما إذا کانت إحداهما عدّة