العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟

الثانی بعد تمام العِدّة[١] للأوّل واشتبه حال الولد[٢] .

(مسألة ١٢) : إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزویج أو لا معه،وعدّة الطلاق أو الوفاة، أو نحوهما فهل تتداخل العِدّتان، أو یجب التعدّد؟ قولان، المشهور علی الثانی[٣] ، وهو الأحوط[٤] ،

المسألة ولذا لم یختر الشیخ فیه القرعة وإن نسبها إلیه غیر واحد من الأساطین ولکن لم نجدها فی مظانّ التعرّض مع کثرة التفحّص فراجع أنت لعلّه خفی علینا.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] إن کانت بالأشهر فی الطلاق وهکذا فی عدّة الوفاة. (الفیروزآبادی).

[٢] فتجری فیه الفروض المتقدّمة کلّها وتنطبق علیه أحکامها، وفی الفرض الأوّلمنها یلحق الولد بالزوج الأوّل، وینکشف بذلک أنّ وطء الثانی وقع فی العدّة، فتحرم علیه مؤبّداً. (زین الدین).

[٣] وهو الأقوی. (صدرالدین الصدر، البروجردی، الروحانی).

* وهو الأحوط لو لم یکن أقوی، فلا یُترک. (الخمینی).

[٤] بل هو المتعیّن، ولیست الروایتان إلّا معارضتَین لما یدلّ علی عدم التداخل،ولعدم العمل بهما إلّا من الشاذّ لا تصلحان لذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة؛ لکون الروایتَین الدالّتَین علی التداخل معارضتَین بما دلّ علی عدمه المعمول به عند الأکثر بخلافهما، فإنّهما لم یعمل بهماإلّا الشاذّ. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی، عبدالله الشیرازی، الشریعتمداری، السبزواری، محمّدالشیرازی، تقی القمّی، اللنکرانی).

* بل هو مقتضی القاعدة؛ لأنّ التداخل خلاف الأصل؛ إذ تعدّد السبب موجب لتعدّدالمسبّب، والخبران أعرض عنهما المشهور، فلا مقتضی للخروج عن مقتضی