العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - الثامن ثبوت الدِین فِیذمّة المضمون عنه

متزلزلاً[١] ، کأحد العوضَین فی البیع الخیاریِّ، کما إذا ضمن الثمن الکلّیّ للبائع، أو المبیع الکلّیّ للمشتری، أو المبیع الشخصیّ[٢] قبل القبض[٣] ، وکالمهر قبل الدخول، ونحو ذلک.

[١] لا یصحّ فی غیر الثابت بالفصل. (مفتی الشیعة).

[٢] فی المبیع الشخصیّ قبل القبض، وهکذا فی المهر الشخصیّ صحّة الضمان مبنیّة علی کفایة وجود المقتضی للدَین فیه، أو الالتزام بکون مفاد عقد الضمان مجرّدتبدیل العهدة علی وجهٍ یشمل مثل هذه الموارد من التعلیقات، وإلّا ففیه إشکال، بلمنع، والمسألة بعدُ فی محلّ النظر. (آقاضیاء).

* ذکر المبیع الشخصیّ لا یلتئم مع عنوان الدَین، وتحریر المسألة: أنّ المضمون إمّادَین، أو عین، والأوّل: هو ضمان الأموال الکلّیة الّتی تشتغل بها الذِمم، کالقرضوالثمن والمثمَن الکلّیَین ونحوهما، والثانی: هو ضمان العهدة، نظیر ضمان الید، وهوالأموال الشخصیّة، ومعنی ضمانها: کونها فی عهدة الشخص: إمّا یردّها عیناً، أو یدفع بدلها عیناً، أو قیمةً لو تلفت، ومن هذا القبیل المبیع الشخصیّ. (کاشف الغطاء).

* محلّ إشکال، مع أنّه لیس من أمثلة المقام. (الخمینی).

* لا موقع لذکره فی المقام؛ فإنّ الکلام إنّما هو فی ضمان الدَین. (الخوئی).

* بناءً علی أن یکون المراد من الدَین فی المقام مطلق تعهّد التسلیم، سواء کان الشیء ذمیّاً، أم خارجیّاً. (السبزواری).

* المبیع الشخصیّ وکذا المهر إن کان عیناً خارجیّاً لیسا دَیناً حتّی یکونا من أمثلةالمقام. (حسن القمّی).

* هذا خارج عمّا هو محلّ الکلام، کما هو واضح. (الروحانی).

* لیس هذا من أمثلة المقام. (اللنکرانی).

[٣] لا یخفی أنّ الشخصیّ قبل القبض لیس مضموناً بضمان الید، فلا ثبوت له فی