العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - جواز تزوِیج من فِی العدّة لنفسه

التزویج فیها باطل[١] ؛ لکونها[٢] بمنزلة الزوجة، وإلّا فی الطلاق الثلاث الّذی یحتاج إلی المحلّل فإنّه أیضاً باطل، بل حرام[٣] ، ولکن مع ذلک لا یوجب الحرمة الأبدیّة، وإلّا فی عدّة الطلاق التاسع فی الصورة الّتی تحرم أبداً، وإلّا فی العِدّة لوطئه زوجة الغیر شبهة، لکن لا من حیث کونها فی العِدّة، بل لکونها ذات بعل[٤] ، وکذا فی العِدّة لوطئه فی العِدّة شبهةً إذا حملت منه؛ بناءً علی عدم تداخل العِدّتَین؛ فإنّ عدّة وطء الشبهة حینئذٍ مقدّمة علی العِدّة السابقة الّتی هی عدّة الطلاق أو نحوه؛ لمکان الحمل، وبعد وضعه تأتی بتتمّة العِدّة السابقة، فلا یجوز له تزویجها فی هذه العِدّة ـ أعنی عدّة وطء الشبهة ـ

[١] التعلیل لا یوافق المعلّل، بل التعلیل الموافق أن یقال: إنّها زوجة، والعُلقة باقیة،وانقطاعها موقوف علی انقضاء العِدّة، والأظهر کونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت منترتیب الآثار، ولا یبطل عقدها لنفسه. (الفیروزآبادی).

* ویمکن أن یجعل التزویج أمارةً علی الرجوع. (المرعشی).

* والظاهر أنّه رجوع. (الکوه کَمَری).

[٢] ویحتمل أن یکون رجوعاً، ویحتمل أن یکون العقد صحیحاً، فتنقلب الزوجیّةالتنزیلیّة إلی الزوجیّة الحقیقیّة. (السبزواری).

[٣] فی الحرمة التکلیفیّة إشکال. (المرعشی).

* فی الحرمة التفکیکیّة إشکال. (السبزواری).

* علی الأحوط. (تقی القمّی).

* لم أقف عاجلاً علی ما یدلّ علی حرمة العقد التکلیفیّة، نعم، لا إشکال فی بطلانه.(الروحانی).

[٤] ویأتی حکمها من حیث الحرمة الأبدیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).