العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - السابع التنجِیز

والضمان الیَدِیّ[١٣] .

الثامن: کون الدَین الّذی یضمنه ثابتاً فی ذمّة المضمون عنه، سواء کان مستقرّاً کالقرض والعوضَین فی البیع الّذی لا خیار فیه، أم

مثلاً، أو إعواز المثل، وغیر ذلک، ولیست هی عین تلک القضایا، ولتوضیح ذلک مقام آخر. (النائینی).

* کون حقیقة ضمان الید قضیّةً تعلیقیّةً فی محلّ المنع، ولا یسع المقام تفصیله.(الخمینی).

[١٠] بل حقیقته أیضاً قضیّة فعلیّة مستتبعة لأحکامٍ تعلیقیّةٍ باعتبارات، وهی عینها.(الإصطهباناتی).

[١١] غیر خفیٍّ أنّه علی تقدیر التوجیه فالضمان فعلیّ، والأحکام المترتّبة علیه تعلیقیّة. (المرعشی).

* إن کان المقصود تعلیق الضمان بعدم الإعطاء فهذا عین ما هو باطل عند المشهور،وإن کان المقصود الضمان منجّزاً، لکنّه یُخبِر بأنّه یفی ما دام الدَین باقیاً ولم یودِّالمضمون عنه، فالظاهر أنّه لیس بتعلیقٍ ولا ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الظاهر تحقّق التعهّد الفعلیّ فیها فی الجملة أیضاً عند العرف، ولا دلیل علی اعتبار أزید منه. (السبزواری).

[١٢] وهو الحقّ، کما أشرنا إلیه قبلاً فی الحاشیة السابقة علیه. (آقاضیاء).

* وهو الحقّ. (الکوه کَمَری).

* وبینهما فروق، منها: اختصاص العقدیّ بالذّمیّ، والیدیّ بالخارجیّ،وغیره. (المرعشی).

[١٣] ویمکن أن یقال: إنّ عهدة العین فی ضمان الید أیضاً فعلیّ، غایة الأمر أنّ علیه الردّ مع البقاء والمثل، أو القیمة مع التلف. (محمّد رضا الگلپایگانی).