العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - جواز تزوِیج من فِی العدّة لنفسه

العِدّة[١] فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه، لکنّ المدار عِلم الموکّل[٢] ، لا الوکیل[٣] .

(مسألة ٣) : لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العِدّة لنفسه[٤] ، سواء کانت عدّة الطلاق، أم الوطء شبهةً، أم عدّة المتعة، أم الفسخ بأحد الموجبات[٥] أو المجوّزات له، والعقد صحیح، إلّا فی العِدّة الرجعیّة فإنّ

* لا یظهر فرق بین التوکیل فی تزویج امرأةٍ معیّنة وامرأةٍ غیر معیّنة؛ إذ المدار فی کلیهما علی عدم الموکّل، ولو فرض جهل الموکّل مع الدخول بها حرمت فی کلتاالصورتَین، فلا فرق. (الشریعتمداری).

* لا فرق بین المعیّنة وغیرها، بل المیزان علم الموکّل بالموضوع والحکم، فلا وجه للتفریق. (تقی القمّی).

[١] وکذا لو أذن فی تزویج إحدی المعیّنات علی سبیل التخییر، وکانت إحداهنّ فیالعِدّة فاختار الوکیل تزویج مَن فی العِدّة فإنّ الظاهر فی هذه الصورة أیضاً أنّه کمباشرته بنفسه فی أنّه یوجب الحرمة الأبدیّة إن علم بکونها فی العِدّة، وبشرط الدخول إن جهل بذلک. (الحائری).

* أو إحدی المعیّنات تخییراً، وکانت إحداهنّ فی العدّة فاختارها الوکیل فإنّها تحرم علیه أبداً بالتزویج إذا کان هو عالماً بأنّها ذات عدّة، وإذا کان جاهلاً لم تحرم إلّابالدخول. (زین الدین).

[٢] أو دخوله مع الجهل. (اللنکرانی).

[٣] بعد کون المدار علی علم الموکّل لا فرق بین کون الوکالة علی تزویج امرأةٍ معیّنةٍأو لا، فالتقیید به لم یظهر وجهه. (السبزواری).

[٤] أی فی العِدّة الّتی تتربّصها المرأة من جهة نفس الزوج. (الفیروزآبادی).

[٥] فلا مورد للتزویج فی العِدّة حیثما ینفسخ العقد لنفسه. (صدرالدین الصدر).