العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٠ - من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة

(مسألة ٤) : إذا کان عنده أربع فطلّق واحدةً منهنَّ وأراد نکاح الخامسة : فإن کان الطلاق رجعیّاً لا یجوز له ذلک إلّا بعد خروجها عن العِدّة، وإن کان بائناً ففی الجواز قبل الخروج عن العِدّة قولان: المشهور علی الجواز؛ لانقطاع العصمة بینه وبینها. وربّما قیل[١] بوجوب الصبر[٢] إلی[٣] انقضاء عدّتها[٤] ؛ عملاً بإطلاق جملةٍ من الأخبار[أ]،

* فلا یُترک الاحتیاط، بل المنع أقوی. (زین الدین).

* والجواز غیر بعید، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (محمّد الشیرازی).

* مقتضی القاعدة عدم الجواز؛ فإنّ المستفاد من الکتاب عدم جواز التزویج بالخامسة علی الإطلاق، والانقطاعیّ خارج بالدلیل المنفصل، ومنفیّ بالأصل. (تقیالقمّی).

* الأظهر هو الجواز. (الروحانی).

* والأظهر الجواز. (اللنکرانی).

[١] وهو الأحوط اللازم رعایته، والتعلیل بانقطاع العصمة إن تمّ لا فرق حینئذٍ بین الخامسة الّتی هی اُخت المطلّقة وبین غیرها، وحمل الروایات علی الکراهة منظورفیه. (المرعشی).

[٢] هذاالقول إن لم یکن أظهر فهو أحوط. (الخوئی).

* وهو الأقوی؛ لإطلاق نصوص المنع. (تقی القمّی).

* هذاالقول أظهر بحسب الدلیل، إلّا أنّ تسالم الأصحاب علی عدم وجوبه یمنع عن الإفتاء به، فالاحتیاط بالترک لا یُترک. (الروحانی).

[٣] وهذا هو الأحوط. (البجنوردی).

[٤] وهو إن لم یکن أقوی فهو أحوط، فلا یُترک. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، ح١ ـ ٤.