العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - عتق العبد عن ثلاث أو أربع إماء

هو القرعة[١] بینهنّ[٢] .

ولو اُعتقت أمة أو أمَتَان: فإن اختارت الفسخ[٣] حیث إنّ العتق موجب لخیارها بین الفسخ والبقاء فهو[٤] ، وإن اختارت البقاء یکون الزوج

* لا یُترک هذا الاحتیاط باختیار القرعة. (عبدالله الشیرازی).

* بل الأحوط طلاق الجمیع، ثمّ العقد علی الواحدة أو الاثنتَین. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[١] لا یُترک الاحتیاط باختیار القرعة ثمّ اختیار ما خرج بها. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط باختیار القرعة ثمّ اختیار ما خرج بها. (الروحانی).

* لا یُترک الاحتیاط بالقرعة فی الفرعَین. (الخمینی).

* بل هو الأظهر (الخوئی)[أ].

(٣) سقوط اختیار الزوج بفسخها محلّ تأمّل، لکنّ الأحوط حینئذٍ اختیار إبقاءالنصاب من غیرها. (البروجردی).

* اللازم ملاحظة زمان انعتاق الأمة أو الأمَتَین، وأنّه هل للزوج حینئذٍ أزید من أمَتَین وحرّتَین، أم لا؟ وبالجملة: لابدّ وأن یلاحظ أنّ المورد مصداق لأیّ حکم؛لأنّه لو لم یکن عنده أزید من الحدّ المعتبر الشرعیّ فلا یکون مجالاً لبقاء اختیارالزوج، إلّا أن یقال بأنّه بعد عتقه کان مأموراً بإطلاق أزید من الأمَتَین، ومقتضی ذلک بطلان نکاح الزائد علیهما لا علی نحو التعیین، ولا یرجع الحکم بالبطلان إلی الصحّة بعد انعتاق الأمة، وهذا هو التحقیق. (الفانی).

[٤] أی فهو واضح، ولا إشکال فیه. (الفیروزآبادی).

[أ] وفی حاشیةٍ اُخری له قدّس سرّه فی نسخةٍ اُخری: «لا یُترک الاحتیاط».