العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٦ - حکم العبد والأمة المبعّضِین

الحرّ[١] والعبد الخالِصَین، وکذا فی الأمة. فالمبعّض قسم ثالث[٢] خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلّة علی جواز التزویج، غایة الأمر عدم جواز الزیادة علی الأربع، فیجوز له نکاح أربع حرائرَ أو أربع إماء، لکنّه بعید[٣]؛

من حیث لزوم کونه أولی من الحرّ الخالص.

وحینئذٍ فلا یبعد أن یقال: إنّ المرجع الاستصحاب[٤] ، ومقتضاه إجراء حکم العبد والأمة علیهما. ودعوی تغیّر الموضوع[٥] ، کما تری.

فتحصّل: أنّ الأولی الاحتیاط الّذی ذکرنا أوّلاً، والأقوی العمل بالاستصحاب[٦] ، وإجراء حکم العبید والإماء علیهما.

* لیس من الانصراف، بل لأنّ موضوع الحکم فی الأدلّة هو الإنسان الحرّ والإنسان العبد، فلا یشمل المُبَعَّض، فالمرجع فیه هو العمومات، ولا بُعد فی ذلک، ولکن لایُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[١] وهو الحقّ الّذی لا محیص عنه، والاحتیاط فی باب الفروج أحری. (المرعشی).

[٢] هذا الاحتمال مقتضی الصناعة، ولا بُعد فیه. (تقی القمّی).

[٣] فی الاستبعاد منع. (المرعشی).

* لا بُعد فیه، بل هو الأظهر. (الروحانی).

[٤] بناءً علی اعتبار استصحاب التعلیقیّ. (السبزواری).

* فیه نظر؛ لکونه من الاستصحاب التعلیقیّ. (الروحانی).

[٥] هذه الدعوی موافقة للوجدان، فلا یجری استصحاب الموضوع بعد العلم باجتماع الوصفَین علی نحو ما بیّنّاه، فالأقوی عدم جریان الاستصحاب. (الفانی).

[٦] فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).

* فی جریان الاستصحاب نظر. (عبدالهادی الشیرازی).