العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - حکم العبد والأمة المبعّضِین

أن یکون[١] العبد المبعّض کالحرّ بالنسبة إلی الإماء، فلا یجوز له الزیادة علی أمَتَین، وکالعبد القنّ بالنسبة إلی الحرائر فلا یجوز له الزیادة علی حُرَّتین، وأن تکون الأمة المبعّضة کالحرّة إلی العبد، وکالأمة بالنسبة إلی الحرّ.

بل یمکن أن یقال: إنّه بمقتضی القاعدة بدعوی أنّ المُبعَّض حرّ وعبد والمبعّضة حرّة وأمة، فمن حیث حرّیّته لا یجوز له أزید من أمَتَین، ومن حیث عبدیّته لا یجوز له أزید من حُرَّتَین. وکذا بالنسبة إلی الأمة المبعّضة.

إلّا أن یقال: إنّ الأخبار الدالّة علیأنّ الحرّ لا یزید علی أمَتَین والعبد لا یزید علی حُرَّتَین منصرفة[٢] إلی . . . . . .

السبزواری، اللنکرانی).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّ المبعّض ذات له الوصفان، ویترتّب علی کلّ وصفٍ مایقتضیه ذلک الوصف، ویمنع عن کلّ ما یمنعه، فبالنسبة إلی الحکم الاقتضائیّ لانحتاج إلی الاستصحاب، وبالنسبة إلی دفع ماعداه لا یجری الاستصحاب أیضاً، بلإطلاق الدلیل المقابل محکم، وإن شئت قلت: مقتضی وجود الوصفَین الجمع بین الدلیلَین. (الفانی).

* لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

[٢] ولو سلّم دعوی الانصراف فکونه من الانصرافات البدویّة الّتی لا عبرة بها ظاهر.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الانصراف ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لکنّه بدویّ لا اعتبار به. (السبزواری).