العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - السابع التنجِیز

بإمکان تحقّق[١] الضمان[٢] . . . . . . .

منجّزاً[٣] ، مع کون الوفاء[٤] معلّقاً علی عدم وفاء المضمون له[٥] ؛ لأنّه

الضمان بالمعنی المزبور من المرتکزات العرفیّة. (الخوئی).

* وقد أوضحه بعض الأساطین[أ] بأنّ الضمان فی مورد تعلیق الوفاء علی عدم وفاء المدیون لیس بمعنی النقل إلی الذمّة لیرجع تعلیق الوفاء علیه إلی تعلیق الضمان، بل هو بمعنی تعهّد ما فی ذمّة الغیر علی حَذوِ تعهّد العین الخارجیّة؛ وعلیه فالضمان فعلیّ، وأثره الانتقال إلی الذمّة علی تقدیر عدم وفاء المدیون، کما أنّ أثره فی ضمان العین الخارجیّة ذلک علی تقدیر تلفها؛ وعلی هذا فلا بأس بما أفاده، ولا یبعد أن یکون الضمان بالمعنی المزبور من المرتکزات العرفیّة. انتهی. (الروحانی).

[١] امتناع أن یکون الضمان منجّزاً مع تعلیقه علی عدم وفاء المدیون، وکونه علیفرض إمکان ذلک من ضمّ ذمّةٍ إلی اُخری دون الضمان الناقل بمکانٍ من الوضوح.(جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] امتناع أن یکون الضمان منجّزاً مع تعلیقه علی عدم وفاء المدیون، وکونه علی فرض إمکان ذلک من ضمّ ذمّة إلی اُخری دون الضمان الناقل بمکانٍ من الوضوح. (النائینی).

* مع تسلیم عدم معقولیّة التفکیک بین تعلیق الوفاء وتعلیق الضمان کیف یمکن

[أ] الظاهر أنّ المقصود به هو السیّد الخوئی قدس سرّه.

القول المذکور؟! ثمّ علی فرض إمکانه یکون مفاده ضمّ ذمّةٍ إلی اُخری، کما هومذهب العامّة، لا الضمان الناقل، کما هو الصحیح عندنا. (الإصطهباناتی).

* مع تحقّق التعهّد عرفاً بالفعل. (السبزواری).

[٣] لکن بمعنی تعهّد ما فی ذمّة الغیر، لا بمعنی الثبوت فی الذمّة، وهذا قسم آخر من