العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - السابع التنجِیز

صور التعلیق؛ لاستلزامه اشتغال ذمّتَین وضمّ ذمّةٍ إلی ذمّة اُخری، وهو خلاف حقیقة الضمان عندنا. (الإصفهانی).

[٥] بعد القول بعدم تعقّل التفکیک بین التعلیقَین کیف یصیر ممکناً أو واقعاً فی هذاالمثال؟! ثمّ إنّ تصحیح الضمان فیه لا یتمّ علی أصلنا، بل علی قول العامّة من أنّهضمّ ذمّةٍ إلی ذمّته. (البروجردی).

* لا فرق بین المثال الأوّل والثانی فی ظهور کلیهما فی تعلیق أصل الضمان، وعلی فرض صحّة ما أفاد یکون من قبیل ضمّ ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری، واشتغال ذمّتَین، وهذامنافٍ لحقیقة الضمان الّتی هی عبارة عن نقل ما فی ذمّةٍ إلی ذمّةٍ اُخری، لا اشتغال ذمّتَین فی عرضٍ واحد، کما هو مذهب المخالفین لنا. (البجنوردی)

* کیف یمکن مع دعوی امتناع التفکیک مع أنّ هذا النحو من الضمان غیر ما عندنامن کونه ناقلاً؟! (الخمینی).

* کیف لا یصحّ هذا بعد عدم تعقّل التفکیک؟ وعلی فرض الإمکان یتمّ التفکیکعلی مبنی الضمّ فی باب الضمان، لا النقل الّذی هو المعتمد لدی الأصحاب، اللهمّ إلّا أن یُؤوّل کلامه بتعهّد ما فی ذمّة المضمون عنه، وعلیه فالضمان محقّق، وفیصورة عدم حصول المعلّق علیه ینتقل المتعهّد به إلی الذمّة، ولکنّه مع هذا التأویل فالمسألة غبر صافیةٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

* لعلّه یرید بذلک أنّ الضمان فی مورد تعلیق الوفاء علی عدم وفاء المدیون لیس بمعنی النقل إلی الذمّة لیرجع تعلیق الوفاء علیه إلی تعلیق الضمان، بل هو بمعنی تعهّد ما فی ذمّة الغیر علی حَذوِ تعهّد العین الخارجیّة؛ وعلیه فالضمان فعلیّ، وأثره الانتقال إلی الذمّة علی تقدیر عدم وفاء المدیون، کما أنّ أثره فی ضمان العین الخارجیّة ذلک علی تقدیر تلفها؛ وعلی هذا فلا بأس بما أفاده قدّس سرّه، ولا یبعد أن یکون