العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - حکم وطء الحائض دبراً

فصل

فی ما یتعلّق بأحکام الدخول علی الزوجة

وفیه مسائل :

(مسألة ١) : الأقوی وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوکة دُبُراً علی کراهةٍ شدیدة، بل الأحوط ترکه[١] ، خصوصاً مع عدم رضاها[٢] بذلک.

(مسألة ٢) : قد مرّ فی باب الحیض الإشکال[٣] فی وطء الحائض[٤] دُبُراً[٥] ، وإن قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض.

[١] لا یُترک. (الخوئی).

* لا یُترک فی صورة عدم رضاها. (محمّد الشیرازی).

* استحباباً مع رضاها بذلک. (الروحانی).

[٢] کما اُشیر إلیه فی خبر عبدالله بن أبی یعفور[أ]. (المرعشی).

[٣] الظاهر من الأخبار الواردة فی الحیض کقوله علیه السّلام : «ما اتّقی موضع الدم» الجواز.(الفانی).

* لا وجه للإشکال، ومقتضی القاعدة الجواز. (تقی القمّی).

* وقد مرّ أنّ الأظهر الجواز. (الروحانی).

[٤] قد مرّ الحکم بشدّة الکراهة أزید منها فی حال الطهر. (الفیروزآبادی).

[٥] وقد مرّ تقویة الجواز، وإن احتُمِل کون الکراهة فی تلک الحال أشدّ من حال الطُهر، فلا یُترک الاحتیاط بترکه. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٧٣) من أبواب مقدّمات النکاح، ح٢.